هيئة الرقابة المالية

خلال كلمته بمؤتمر التأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة اليوم فى الأقصر

1600 أجر الاشتراك السنوى

بحد أقصى 57 شهرا

محمد عمران : حملة السندات لا يمتلكون الاصل ولا المرفق ولكن يمتلكون التدفقات المالية المستقبلية

وأرجأ مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

عرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية موقف عدد من القوانين التي تنظم النشاط المالي غير المصرفي

وافقت على القانون نهائيًّا.. وعرضه على الجلسة العامة قريبًا

يناقش باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الاسبوع المقبل

الأولى تغطى التمويل والثانية الحريق والثالثة للحوادث الشخصية

 لهذا اقترحت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في إطار الدور الذي تضطلع به في استحداث وتطوير أدوات تموينية غير مصرفية جديدة تيسر إقامة واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور فأتاحت للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي مسترد إليها من المتعاملين معها مستقبلا ، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة  للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها