استعرض الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022/2026.
وأوضح عمران أن القطاع المالى يلعب دورا مهما في أداء الاقتصاد من خلال توفير العديد من الخدمات المالية مثل تعبئة المدخرات وخدمات الوساطة وإدارة المخاطر وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات.
واضاف أن القطاع المالى يقوم بتعزيز دور سوق رأس المال ليصبح قادرا على جذب أموال المستثمرين المحليين والأجانب وتوسيع قاعدة الاستثمارات وتسريع عملية التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية من الاستراتيجية تساهم فى خلق الإطار المؤسسي وتفعيله لتقديم للصف الثانى من القيادات التى شاركت فى تنفيذ الاستراتيجية الحالية لتقوم بمسئولياتها نحو ترسيخ مبادىء استراتيجية مهمة.
وتشمل الاستراتيجية 6 محاور وهى تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمى والمحور الثانى تحقيق الشمول المالى وتعميق مستويات الاستدامة.
أما المحور الثالث فهو إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للانذار المبكر والمحور الرابع هو تطوير البنية التشريعية.
ويضم المحور الخامس تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات فضلا عن المحور السادس وهو تطوير الأسواق.