وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 4 منتجات جديدة لصالح الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، وهى المسئولية المهنية لوسطاء التأمين المسجلين لدى الهيئة لمراقبى الحسابات، وللأطباء، وللمهندسين والمعماريين.
وكشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب لـ«جمعية التأمين التعاونى» أنها تقدمت منذ فترة للرقابة المالية بطلب اعتماد منتجات جديدة للمسئولية المهنية، بعد ارتفاع الطلب عليها خاصة وأن هذه الأنواع تحمى الأفراد من أى أخطاء أو إهمال غير متعمد ناشىء عن وظيفتهم والتى يكون مسئولا عنها قانونا للغير.
وأضاف أن الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات بالرقابة المالية وافقت على وثائق تأمين المسئولية المهنية الأربع، بعد استيفاء الجمعية جميع متطلبات الرقيب.
وأوضح أن العديد من العملاء فى مختلف المجالات بدأوا فى طلب التغطية التأمينية للمسئولية المهنية، ومنها على سبيل المثال وثيقة تغطية تلك المسئولية لصالح وسطاء التأمين المسجلين لدى الرقابة المالية، والتى تغطى أى وقائع تنشأ عنها مطالبات تعويض تحدث خلال مدة التأمين والناجمة عن الإهمال أو الخطأ أو التقصير الذى يقع فى نطاق الأعمال المهنية للمؤمن له.
وأشار إلى أن وثيقة المسئولية المهنية للأطباء تغطى التعويض عن جميع المبالغ التى يكون مسئولا عنها قبل الغير بموجب القانون المدنى المصرى وبموجب حكم قضائى، بسبب الوفاة أو الأضرار الجسمانية الناشئة عنها نتيجة الخطأ أو الإهمال أو التقصير الذى يرتكبه الطبيب أثناء ممارسة وظيفته. وأكد أن الوثائق تغطى كذلك الأتعاب والمصروفات القضائية ومصروفات الدفاع، المترتبة على المطالبة بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجمعية، وألا يتعدى التزامها فى جميع الأحوال حدود المسئولية الواردة ببنود الوثيقة