أشاد مسئولو مجموعة من شركات التمويل العقارى بخطوات الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير النشاط فى السوق، ولكنهم طالبوا بمزيد من التعديلات على القوانين المنظمة للآلية من جانب البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية.
قال مسئولو شركات تمويل عقارى إن الهيئة وافقت على إمكانية تمويل الوحدات تحت الإنشاء، وهى خطوة ممتازة للشركات، ولكنها تصطدم بضوابط البنك المركزى فى منع إقراض شركات التمويل العقارى أموالًا توظفها فى قروض على وحدات سكنية ما زالت تحت الإنشاء.
وطالبوا الجهات الرقابية بالتدخل لمخاطبة “المركزى” بتعديل هذه النقطة، بما يعزز من قدرة شركات التمويل العقارى على الاقتراض لتعزيز الملاءة المالية، وتغطية الطلب المتزايد لتمويل وحدات تحت الإنشاء.
وأكدوا أن الضوابط المنظمة لعمل شركات التمويل العقارى تشترط ألا يزيد حجم التمويل الممنوح للوحدات تحت الإنشاء على 25% من رأسمال الشركات،
ولاحظوا أن رءوس أموال بعض الشركات تقارب 250 مليون جنيه، وبتطبيق هذا البند، لا يمكن للشركات أن تستفيد من تمويل عدد كبير من الوحدات، ودعوا الرقابة المالية لإعادة النظر فى هذا البند سواء بزيادة النسبة أو بالإلغاء.
يُذكر أن الرقابة المالية أعلنت، أمس، ترؤس محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، اجتماع اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري لمناقشة مقترحات تطوير نشاط التمويل العقارى وزيادة معدل نموه، وتذليل أية عقبات تعوق انتشاره.
وبحسب بيان للرقابة المالية، أمس، تضاعفت قيم تمويلات شركات التمويل العقارى التى بلغت 8.1 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وحققت ما يقرب من 4 مليارات خلال الربع الأول من العام الحالى.
وقال محمد عمران، إن الاجتماع تناول مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقارى بجانب الاتحاد المصرى للتمويل العقاري،
بعد أن تم الاتفاق على رفع عدد من التوصيات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة فى أول اجتماع له فور تشكيله للنظر فى إقرارها.
وأضاف: أنه فى مقدمة المقترحات أن تكون الوحدة السكنية نفسها هى الضامن للتمويل العقاري، وما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب فى اقتناء وحدة بآلية التمويل العقاري،
وهو ما يتفق مع الواقع العملى فى المجتمع المصرى من محدودية نسبة التعثر، وقدرة شركات التمويل العقارى على تقييم عملائها بما لديها من مرونة فى قبول قنوات متعددة لدخل العميل.
وأشار إلى أنه تمت الاستجابة لمطالب المطورين العقاريين فيما يخص إتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد، ما دامت أحكام قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية تسمح بتمويل الوحدات وفقًا لضوابط الهيئة التى تراعى نسب الإنجاز فى تشييد الوحدات، بحيث يكون أسلوب التمويل وسيلة دعم مالى محفز للمطور.
وأوضح عمران أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تقديم مقترح تشريعى لمجلس إدارة الهيئة بآلية بديلة تنظر فى حالات العملاء المتعثرين فى السداد،
وتم تحديدها فى المركز المصرى للتحكيم الاختيارى فى الأنشطة المالية غير المصرفية للتغلب على إشكاليات البطء فى إجراءات التقاضى.
من جانبها أيدت مى عبد الحميد، رئيسة اللجنة الاستشارية لنشاط التمويل العقارى بالهيئة، تبنّي الرقابة المالية مقترح تعديل قيمة التمويل الممنوح- للمستثمر الواحد- ليصبح 25% بدلًا من 15% للأغراض السكنية، ورفعه للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلًا من 30%، وذلك تماشيًا مع الارتفاعات فى قيمة الوحدات السكنية، على أن يتم وضع حد أقصى لنسب التركز بالنسبة لإجمالي محفظة التقييم.
ووافق أعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى على مقترح بتخفيض المبالغ المالية الواجبة السداد من مشترى العقار، ليصبح 10% من ثمن الوحدة بدلًا من 20%؛ وذلك لحثّ المطورين العقاريين على التوجه نحو بيع الحقوق المالية لمحافظهم العقارية.
ووفقًا لهذا التيسير، يصبح لشركات التمويل العقارى الحق فى شراء المزيد من الحقوق المالية لمحافظ عقارية من شركات التطوير العقارى.