قالت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن أسواق الذهب العالمية تدخل مرحلة حاسمة خلال الأسبوع الجاري، مدفوعة بالتطورات السياسية في الشرق الأوسط وترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.
وأوضح إيهاب واصف رئيس الشعبة أن الأسواق استجابت إيجابيًا للتطورات الأخيرة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الهجوم العسكري على إيران، إلى جانب الحديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودفع أسعار الذهب للارتفاع بأكثر من 200 دولار للأونصة، بنسبة تجاوزت 2%، عقب تسجيل المعدن النفيس أدنى مستوياته خلال نحو ستة أشهر.
وأضاف أن نجاح جهود السلام في الشرق الأوسط، مع استمرار أسعار النفط دون مستوى 90 دولارًا للبرميل وعودة حركة الملاحة التجارية بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز، من شأنه دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي وتنشيط حركة التجارة والاستثمار خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس إيجابًا على أسواق السلع وفي مقدمتها الذهب.
وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الأونصة العالمية تمتلك فرصة قوية لاستئناف مسارها الصاعد، مستهدفة مستويات قد تصل إلى 4400 دولار، بدعم من استمرار الطلب الاستثماري على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا وأداة تحوط رئيسية ضد التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.
وأكد أن السوق المصرية ستتأثر بشكل مباشر بأي ارتفاعات جديدة في الأسعار العالمية، في ظل الارتباط الوثيق بين حركة الذهب محليًا وتطورات الأسواق الدولية.
ولفت واصف إلى أن المستثمرين يترقبون حدثين رئيسيين هذا الأسبوع، يتمثلان في الإعلان الرسمي عن اتفاق السلام في الشرق الأوسط ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي قد يحمل إشارات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
وأوضح أن الأسواق تضع احتمالات مرتفعة لتبني الفيدرالي موقفًا أكثر تشددًا تجاه السياسة النقدية، وهو ما قد يشكل عامل ضغط على أسعار الذهب حال صدور مؤشرات تدعم رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي.
