في ظل استمرار جهود الدولة المصرية لتعزيز الصادرات غير البترولية وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، واصلت الصناعات الغذائية المصرية تحقيق نتائج إيجابية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مؤكدة مكانتها كأحد أهم القطاعات التصديرية الداعمة للاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي.
وقد بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 نحو 2.432 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.272 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 7.1% وقيمة زيادة بلغت 161 مليون دولار.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وهو ما يعكس قدرة القطاع على الحفاظ على تنافسيته وتنويع أسواقه التصديرية وتعزيز تواجده في عدد من الأسواق الرئيسية والواعدة.
وعلى مستوى الأداء الشهري، سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نمواً إيجابياً خلال كافة أشهر الفترة محل الدراسة.
فقد بلغت الصادرات خلال شهر يناير 2026 نحو 536 مليون دولار مقارنة بـ531 مليون دولار خلال يناير 2025 بنسبة نمو بلغت 0.9%.
كما ارتفعت الصادرات خلال شهر فبراير إلى 586 مليون دولار مقابل 532 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق محققة نمواً بنسبة 10.2%.
وفي شهر مارس بلغت الصادرات 616 مليون دولار مقارنة بـ578 مليون دولار خلال مارس 2025 بنسبة نمو بلغت 6.6%.
أما شهر إبريل فقد سجل أعلى قيمة صادرات شهرية خلال الفترة، حيث بلغت الصادرات 694 مليون دولار مقارنة بـ631 مليون دولار خلال إبريل 2025، محققة نمواً بنسبة 10.1% وقيمة زيادة بلغت 64 مليون دولار.
ويعكس هذا الأداء استمرار تحسن الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصرية واستفادة الشركات المصدرة من توسعها في عدد من الأسواق الرئيسية.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، واصلت الدول العربية تصدرها لقائمة المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 1.126 مليار دولار تمثل نحو 46% من إجمالي الصادرات، محققة زيادة قدرها 39 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 551 مليون دولار تمثل نحو 23% من إجمالي الصادرات، محققاً أعلى قيمة نمو بين المجموعات الرئيسية بلغت 72 مليون دولار وبنسبة نمو 15%، وهو ما يعكس تنامي الطلب الأوروبي على عدد من المنتجات الغذائية المصرية وعلى رأسها الفراولة المجمدة والزيتون وزيوت الطعام.
كما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نمواً إيجابياً بنسبة 11% لتصل إلى 160 مليون دولار.
في المقابل، بلغت صادرات الدول الإفريقية غير العربية 155 مليون دولار مسجلة تراجعاً بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما ارتفعت صادرات باقي دول العالم بنسبة 11% لتصل إلى 441 مليون دولار.
وأكد تحليل أهم عشرين دولة مستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2026 استمرار المملكة العربية السعودية في موقع الصدارة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 213 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 21%، بما يعكس استمرار قوة الطلب على المنتجات الغذائية المصرية واتساع قاعدة السلع المصدرة إلى السوق السعودي، خاصة الشيكولاتة ومركزات المشروبات ومنتجات الألبان وأغذية الحيوانات.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت نحو 160 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 11%، مدفوعة بزيادة صادرات الملح والفراولة المجمدة والزيتون المصنع والمحضرات الغذائية المتنوعة، بما يؤكد تنامي حضور المنتجات الغذائية المصرية في أحد أكبر أسواق الغذاء العالمية.
وفي المرتبة الثالثة، سجلت الأردن صادرات بقيمة بلغت نحو 110 ملايين دولار محققة نمواً بنسبة 22%، مستفيدة من الارتفاع الملحوظ في صادرات الشحوم والدهون وزيوت الطعام والشيكولاتة، بينما جاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بصادرات بلغت نحو 103 ملايين دولار، مسجلة أعلى قيمة نمو بين الأسواق الرئيسية بزيادة بلغت 52 مليون دولار وبنسبة نمو 103%، مدفوعة بالنمو الكبير في صادرات زيوت الطعام وزيت الزيتون والزيتون المصنع.
كما بلغت الصادرات إلى هولندا نحو 97 مليون دولار محققة نمواً بنسبة 2%، بينما سجلت ليبيا صادرات بقيمة 93 مليون دولار رغم تراجعها بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وواصلت الصين تعزيز مكانتها كأحد أهم الأسواق الواعدة للصادرات الغذائية المصرية، حيث بلغت الصادرات إليها نحو 82 مليون دولار محققة نمواً بنسبة 42%، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الكبيرة في صادرات الفراولة المجمدة، كما سجلت فلسطين نمواً قوياً بنسبة 47% لتصل الصادرات إليها إلى نحو 81 مليون دولار.
كما بلغت صادرات إيطاليا نحو 78 مليون دولار محققة نمواً بنسبة 10%، في حين سجلت الإمارات العربية المتحدة صادرات بلغت نحو 76 مليون دولار مع استقرار نسبي، بينما حققت كازاخستان نمواً قوياً بنسبة 17% لتصل الصادرات إليها إلى نحو 46 مليون دولار.
وسجلت كل من المملكة المتحدة والعراق أداءً إيجابياً ملحوظاً، حيث بلغت الصادرات إلى المملكة المتحدة نحو 61 مليون دولار محققة نمواً قوياً بنسبة 61%، بينما ارتفعت الصادرات إلى العراق إلى نحو 87 مليون دولار بنمو 26%، مدفوعة بزيادة صادرات الشيكولاتة ومنتجات التبغ والشحوم والدهون.
وعلى الجانب الأوروبي، واصلت بولندا وإيطاليا وإسبانيا تحقيق معدلات نمو إيجابية، في حين شهدت بعض الأسواق تراجعاً محدوداً، خاصة ألمانيا التي انخفضت الصادرات إليها إلى نحو 56 مليون دولار بتراجع نسبته 14%، متأثرة بانخفاض وارداتها من الفراولة المجمدة وبعض السلع الزراعية المصنعة.
وفي المقابل، شهدت بعض الأسواق العربية والأفريقية تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت الصادرات إلى السودان إلى نحو 107 ملايين دولار بنسبة تراجع بلغت 16%، كما تراجعت الصادرات إلى لبنان إلى نحو 47 مليون دولار بانخفاض 29%، وإلى الصومال بنسبة 33%، إضافة إلى تراجع الصادرات إلى المغرب بنسبة 24% وليبيا بنسبة 23%.
وبذلك بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أهم 20 دولة مستوردة نحو 1.706 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2026، تمثل حوالي 70% من إجمالي صادرات القطاع البالغة 2.432 مليار دولار.
وأظهر تحليل هيكل الصادرات السلعية للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2026 استمرار تنوع القاعدة الإنتاجية والتصديرية للقطاع، مع تحقيق عدد من السلع الرئيسية معدلات نمو قوية.
وتصدّرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدّرة بقيمة بلغت نحو 321 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت نحو 202 مليون دولار بنمو 4%، تلتها الشيكولاتة في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت نحو 159 مليون دولار، محققة نمواً استثنائياً بنسبة 128% وقيمة زيادة بلغت 90 مليون دولار.
كما بلغت صادرات زيوت الطعام نحو 129 مليون دولار مع استقرار نسبي ونمو بلغ 2%، في حين سجلت محضرات الحبوب والبسكويت نحو 107 ملايين دولار بنمو 10%، وبلغت صادرات أغذية الحيوانات المحضرة نحو 95 مليون دولار محققة نمواً بنسبة 13%.
وعلى صعيد السلع الزراعية المصنعة، بلغت صادرات الزيتون المخلل والمصنع نحو 85 مليون دولار بنمو 19%، بينما سجلت المحضرات الغذائية المتنوعة نحو 70 مليون دولار محققة نمواً قوياً بنسبة 33%، كما ارتفعت صادرات الشحوم والدهون إلى نحو 58 مليون دولار بنمو 58%.
كما حققت عدة سلع معدلات نمو قوية، حيث ارتفعت صادرات الملح إلى نحو 49 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 79%، وبلغت صادرات زيت الزيتون نحو 26 مليون دولار محققة نمواً استثنائياً بلغ 124%، كما ارتفعت صادرات اللبان إلى نحو 24 مليون دولار بنسبة نمو قياسية بلغت 292%، وارتفعت صادرات المصارين والأمعاء بنسبة 29% لتبلغ نحو 22 مليون دولار، إلى جانب نمو صادرات الحلويات الجافة بنسبة 40% لتصل إلى 20 مليون دولار.
وفي المقابل، سجلت بعض السلع تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة، حيث انخفضت صادرات السكر إلى نحو 79 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 34% وبقيمة انخفاض بلغت 41 مليون دولار.
كما تراجعت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن إلى نحو 90 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت 22%، بينما انخفضت صادرات الخضروات المجمدة إلى نحو 85 مليون دولار بنسبة 14%، وتراجعت صادرات محضرات الخضر إلى نحو 68 مليون دولار بنسبة 11%، كما انخفضت صادرات الخمائر إلى نحو 52 مليون دولار بنسبة 23%، وتراجعت صادرات المكرونة إلى نحو 39 مليون دولار بنسبة 16%.
كما تمثل السلع المشار إليها نحو 89% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2026، بقيمة بلغت نحو 2.172 مليار دولار من إجمالي صادرات القطاع البالغة 2.432 مليار دولار.
قاد نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال أول أربعة أشهر من عام 2026 عدد من الأسواق والسلع الرئيسية، حيث ساهمت أسواق إسبانيا والسعودية وفلسطين والصين والمملكة المتحدة وحدها بأكثر من نصف قيمة الزيادة المحققة في الصادرات خلال الفترة.
وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع صادرات الشيكولاتة إلى المملكة العربية السعودية، والفراولة المجمدة إلى الصين، وزيوت الطعام وزيت الزيتون والزيتون المصنع إلى إسبانيا، والملح إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والشحوم والدهون إلى الأردن.
وأشار محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن النتائج المحققة تؤكد قدرة قطاع الصناعات الغذائية على تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية، خاصة في ظل التوسع المستمر في الأسواق الدولية وارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية المصرية المصنعة، مؤكداً أن المجلس سيواصل تنفيذ برامجه الترويجية والبعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية ودعم فتح الأسواق الدولية لزيادة النفاذ إلى الأسواق ذات الأولوية وتعزيز تنافسية الشركات المصرية عالمياً.
