مشاركة القطاع الخاص

اللجنة ترجأ مناقشة بعض مواد مشروع القانون ووكيل اللجنة يحذر من شبهة عدم الدستورية

ويستحدث مشروع القانون "التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.

التطوير يشمل إنشاء ملاعب وحمامات سباحة والصالات المتعددة

مشاركة القطاع الخاص تعمل على توفير فرص العمل

وجود شراكة بين القطاعين الخاص والعام يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة