وزيرة التخطيط: نرحب بوجود القطاع الخاص كشريك استراتيجي وداعم لسبل التنمية

قالت ، إن الوزارة ترحب بشكل كبير بوجود القطاع الخاص كشريك استراتيجي في كافة القطاعات وداعم لسبل التنمية المستدامة، مضيفة أن فترة عدم الاستقرار السياسي استدعت التحرك السريع للدولة وقفزات سريعة للبنية الاساسية في كافة القطاعات.

التنمية المستدامة تتحقق خلال المشاركة المشتركة بين القطاع العام والخاص

وأشارت السعيد، إلى أن تخطيط الاستثمارات العامة هو الهدف من خلال المشاركة بين جهات حكومية ولجان مشتركة.

ولفتت إلى وجود اهتمام بالمشاريع التي تصب في صالح المواطن المصري.

وقالت إن صندوق مصر السيادي سيعزز من توحيد الآليات وتعزيز الاستفادة من الأصول وتوسيع قاعدة الملكية.

وزيرة التخطيط: ضرورة تكاتف كافة الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة

وشددت السعيد، على ضرورة مشاركة كافة الأطراف في التنمية المستدامة وعلي رأس ذلك التمويل.

وأوضحت أن تأثيره مضاعف لتملكه رأس المال وآليات أختيار المشروعات، وتعزيز القدرات في الوزارة والعديد من التفاصيل الهامة في ظل وجود بنوك مصرية كبيرة وأجنبية مهمة وقادرة علي تعزيز مثل ذلك القطاع.

جلسة نقاشية بعنوان “اشراك القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وعقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال جلسة نقاشية تحت عنوان “إشراك القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وجاءت الجلسة علي هامش الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي تنظمه وزارة التخطيط بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورحبت مديحة نصر المدير التنفيذي للجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالمشاركين بالجلسة، مشيرة إلى أن الجلسة تأتي بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط.

محسن عادل: أهداف التنمية المستدامة بدأت تصبح حقيقة من خلال دعم وزارة التخطيط

وأضاف محسن عادل المدير التنفيذي السابق للهئية العامة للاستثمار، ومدير الجلسة، أن أهداف التنمية المستدامة بدأت تصبح حقيقة من خلال دعم وزارة التخطيط لها، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص ودعوة كافة الجهات لمعرفة رؤيتها في سبل دعم وتعزيز التنمية المستدامة.

شراكة القطاعين العام والخاص لها عدة محاور لتحقيقها

وقال شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الشراكة بين القطاعيين الخاص والعام لها محاور عديدة لتعزيز التعاون بين الطرفين لتحسين المناخ الاقتصادي بمصر، مضيفاً إلى أن الهدف الأصيل للتنمية لابد أن يكون بتواجد القطاعيين الخاص والعام.

وأكد الجبلي، على أن إتاحة الدولة للمناخ الاقتصادي هو العامل الرئيسي والذي يعول عليه للتنمية ووجود ودعم ثقافة الإستدامة، في ظل زيادة الطلب في الاستثمار الخاص علي ” التنمية المستدامة”.

ولفت إلى أن العالم كله أجمع علي وجود معايير محددة للاستدامة في كافة مناحي الاقتصاد وموضحا أن الجمعية تركز على إشراك جميع القطاعات في خطة الدولة للتنمية.

تعاون القطاعين هام لدعم المناخ الاقتصادي

وقال عاطف حنورة مدير وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن هناك أشكالا مختلفة ومحاور متعددة للتعاون بين القطاعيين الخاص والعام، ولابد من التأكيد على أن التعاون بين الطرفين موجود ومهم لدعم المناخ الاقتصادي وخدمة الطرفيين.

مصر من أوائل الدول التي نفذت فكرة الشراكة بين القطاعين

وأكد حنورة، أن مصر من أوائل الدول التي نفذت فكرة إشراك القطاع الخاص في دعم أسس الاقتصاد بمصر.

وأضاف أن “الثورات التي حدثت بمصر في الفترة الأخيرة”، ساهمت في تنمية الوحدات داخل المؤسسات الحكومية، وعليه قامت الحكومة بإنشاء وحدات متخصصة بالتواصل والتعامل ومشاركة القطاع الخاص تحسباً لأي تأخر أو بطء يصيب صلب العلاقة بين القطاعيين الخاص والعام.

قطاعي النقل وتحلية المياه الأكثر مشاركة مع القطاع الخاص

وأفاد، أن قطاعي النقل وتحلية المياه من أكثر القطاعات التي تشارك فيها الدولة القطاع الخاص في العمل فيها وتنميتها.

وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص بمثل هذين القطاعيين وحجم الاستثمارات التي يتم ضخها فيه توكد حجم التعاون المتبادل بين القطاعيين الخاص والعام.

التباين كبير في مصر والعالم في أسس تطبيق الشراكة بين القطاعين

من جانبها قالت منة الله صادق الرئيس التنفيذي لشركة مرافق حسن علام، أن هناك تباينا كبيرا في مصر والعالم في أسس تطبيق الشراكة بين القطاعيين الخاص والعام.

وأضافت: “حقيقة الأمر ليس هناك طريقة معينة لتطبيق ودعم الاستثمارات بين القطاعيين الخاص والعام، وأن الإستناد يقوم علي أسس محددة وواضحة يتفق عليها الطرفين بحيث ترضي الجميع وتدفع الاستثمارات الخاصة والأجنبية للتطور والزيادة والتي تكون سبب رئيسي لدعم الاقتصاد”.

وأشارت صادق، إلى أن المجالات التي تقدم الطاقة النظيفة وعدد آخر من المجالات التي تستدعي اهتمام القطاع الخاص.

وأضافت أن وجود الشركاء الأجانب مع عدد من الجهات الحكومية تستدعي من الجانب المصري الدخول في العديد من المفاوضات للوصول إلي أرباح للطرفين، علي سبيل المثال ” سعر العملة” وتحركه وتأثيرة علي الخطط المستقبيلة للاستثمار.

التنوع الاقتصادي من أهم مزايا الاقتصاد المصري

وقال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن أسس تفعيل الشراكة بين القطاعيين الخاص والعام تستند علي عدة عوامل منها “: توحيد الأهداف بين القطاعيين الخاص والعام، وخلق الفرص الاستثمارية، وهدف الصندوق السيادي بمصر يتفق في الأسس ويختلف في الأهداف بحسب كل دولة.

وأشار إلى أن التنوع الاقتصادي هو من أهم مزايا الاقتصاد المصري.

صندوق مصر السيادي يدعم كل أنواع الاستثمار

وأشار سليمان، أن هدف الصندوق هو خلق صورة واضحة للطرفين، بهدف تعزيز تواجد الاستثمار الأجنبي والمصري والحفاظ علي استمراريتة، وهو يعتمد علي خارطة استثمارية ودراسة كاملة للمخاطر التي تواجة المستثمر ومشاركته فيها كـ” صندوق سيادي”.

وأضاف أن “صندوق مصر السيادي” سينبثق من 4 صناديق مختلفة تدعم كل أنواع الاستثمار والتي تمتلك حجم كبير وهائل من الاستثمارات منها ” الطاقة والطاقة المتجددة، والصناعة، والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية”.

ضرورة توصيف مفهوم التنمية المستدامة

من ناحيتها قالت الدكتورة داليا عبد القادر رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، إنه لابد من توصيف مفهوم “التنمية المستدامة” ورغم بداتية منذ مايقارب من 30 سنة، لايزال هناك مشاكل كبيرة تواجه العمل بـ” التنمية المستدامة”، وحقيقة الأمر هناك ضرورة في العمل في الحال.

القطاع المصرفي كان بعيدا في دعم القضايا التي تعزز التنمية المستدامة

وأشارت عبد القادر، إلى أن القطاع المصرفي رغم قوتة في العائد وحقوق المساهمين وغيره، كان بعيدا بصورة كبيرة في خدمة ودعم قضايا آخري تعزز التنمية المستدامة.

وأضافت أن القطاع المصرفي ” قطاع حاكم”، بسبب التعامل مع كافة القطاعات من نواحي التمويل، والقطاع المصرفي لديه القدرة علي التحول للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أننا بحاجة إلى 60 تريلون دولار للتحول للتنمية المستدامة بحلول 2030.

مبادئ حاكمة لتحقيق التنمية المستدامة بين بنوك العالم

وأضافت عبد القادر، أن هناك 6 مبادئ حاكمة تم الإعلان عنهم للإتفاق علي أسس التنمية المستدامة بين كافة بنوك العالم بهدف دعم وتعزيز التنمية المستدامة.

وتتمثل المبادئ الحاكمة في توأمة استراتيجية البنك مع أسس التنمية المستدامة، والأثر سواء إيجابي أو سلبي، وتثقيف العميل بأسس “التنمية المستدامة”، وتعاون كبير بين الجهات الرقابية وغيرها من شركاء النجاح، ووجود أسس للحوكمة، وتحقيق كل ذلك سيكون هناك تحول كبير في تطبيق التنمية المستدامة بمصر.

من ناحيتها قالت الدكتورة نهلة كمال عضو مجلس إدارة شركة نستله مصر وشمال إفريقيا، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن “نستله” موجودة منذ ما يقرب من 100 سنة بسبب السوق المصري الواعد والجاذب والكبير، ورغم كل التقلبات التي حدثت في الفترة الأخيرة بسبب تقلبات سعر الصرف والقرارات الاقتصادية وغيرها، كنا متأكدين بـ” نستله” بأن الوضع الاقتصادي بمصر مبشر.

القطاع الخاص محرك رئيسي لأي شراكة

وأشارت كمال، إلي أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لأي شراكة، ولن يكون هناك دعم لأفكار التنمية المستدامة بدون وجود دعم من الحكومة وهو مايتم فعلياً من خلال وزارة التخطيط، التي أوجدت لغة واحدة للشراكة والعمل بين الطرفين.

ضرورة وجود رؤية لدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة

وأضافت، أنه لابد أن يكون هناك رؤية لدور القطاع الخاص لكي يتمكن من تحقيق تلك الأهداف لخدمة الجميع، من خلال توجيه الدولة لأهم القطاعات التي يجب عليها دعم وتحفيز القطاع الخاص بها، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.