مجلس الوزراء المصري

اعتبارًا من تاريخ 1/7/2020 حتى 30/6/2021؛ كمساهمة منه في تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وجاء في القرار أن مجلس الوزراء وافق بصورة مبدئية على أن يتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود؛ لإقرار اللائحة بصورة نهائية في الاجتماع القادم.

وأكد وزير المالية أن عمر الدين، من المتوقع أن يصل إلى 3.8 عام بحلول يونيو 2021

للفترة من شهر يوليو حتى سبتمبر للعام المالى 2020/ 2021.

وأوضح أنه تم إعداد ورقة بحثية حول هذا الملف منذ عدة سنوات اتخذت مناقشات مطولة بين كل الأطراف المعنية، وسنسعى الفترة المقبلة لاستكمال دراسته

فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء

فى اجتماعه الأسبوعى اليوم،

اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، وحتى يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2020.

اللجنة اتخذت اليوم حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارا من الأسبوع المقبل "21 سبتمبر" .

منهاالمعاهد وجامعات التعليم العالي والكهرباء