«نمو الإيرادات بنسبة 18.4%».. الحكومة تعلن مؤشرات الربع الأول من العام المالي

للفترة من شهر يوليو حتى سبتمبر للعام المالى 2020/ 2021.

«نمو الإيرادات بنسبة 18.4%».. الحكومة تعلن مؤشرات الربع الأول من العام المالي
صفية حمدي

صفية حمدي

5:12 م, الأربعاء, 14 أكتوبر 20


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث تتم مناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وخلال الاجتماع قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضًا بشأن مؤشرات الأداء المالي للفترة من شهر يوليو حتى سبتمبر للعام المالى 2020/ 2021.

وقال وزير المالية إن الصورة الإجمالية لتلك الفترة أوضحت استقرار المؤشرات المالية، وأن الموازنة حققت فائضًا أوليًّا بسيطًا قدره 100 مليون جنيه، رغم التأثر الكبير بتداعيات جائحة فيروس كورونا، وما تم من تلبية لكل احتياجات قطاع الصحة.

إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وسداد جميع مستحقات صناديق المعاشات، وتوفير كل احتياجات أجهزة الموازنة.

وأضاف وزير المالية أن معدل النمو السنوي للإيرادات شهد ارتفاعًا بنسبة 18.4% في الفترة من يوليو- سبتمبر 2020، رغم استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي.

وبلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11% بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية (معدل نمو سنوي قدره 60%)، بجانب توفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم.

وأوضح وزير المالية أن الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالى 2020/ 2021 شهدت زيادة فاتورة وجملة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 5.1%، مقارنة بما كانت في العام السابق.

وأصاف الدكتور محمد معيط أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفَّذة شهدت خلال الفترة من يوليو- سبتمبر من العام المالى 2020/ 2021 ارتفاعًا بنسبة 60% لتصل إلى نحو 40 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات المموَّلة من الخزانة وبلغت نحو 28.4 مليار جنيه، بزيادة 29% على المحقق خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وعرض وزير المالية بيانًا بأهم المبالغ التي يتم تدبيرها ولم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/ 2021.

وقال إن تلك البنود تضمنت توفير احتياجات وزارة الصحة من الألبان العلاجية والألبان الصناعية للأطفال حديثي الولادة من سن يوم حتى عام، بخلاف الاعتماد المخصص لذلك الغرض بالموازنة.

وكذلك صرف الدفعة الثالثة والأخيرة للمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، وما يتعلق بتطوير نظم المعلومات في الشهر العقاري، إلى جانب ميكنة ورفع كفاءة البنية التكنولوجية لفروع التوثيق على مستوى الجمهورية.