وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، بشكل نهائي، على مبادرة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والخاصة بتأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحَقة على القروض الممنوحة لمصر، لمدة عام. وجاء في القرار أن ذلك اعتبارًا من تاريخ 1/7/2020 حتى 30/6/2021؛ كمساهمة منه في تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
كما وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، أيضًا على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل.
ووافق في ضوء ذلك على الإعلان عن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمساحات 75م2 و90م2 حسب الطلب الفعليّ، وعدد 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100، و110، و120م2، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.
ووافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى يقضي في مادته الأولى بأن “تُدمج مصلحتا الخزانة العامة وسكّ العملة في مصلحة واحدة تسمى “مصلحة الخزانة العامة وسكّ العملة”، وأن تحل مصلحة الخزانة العامة وسكّ العملة محل مصلحتي الخزانة العامة وسكّ العملة أينما وردتا في اللوائح والقرارات المعمول بها”.
ونص القرار على أن يصدر الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج، المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار، بقرار من وزير المالية، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتُعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.