فيتش

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الإئتمانى ان استدامة التمويل الخارجى للاقتصاد المصرى يعتمد فى جزء منه على مرونة سعر الجنيه والتى "لم تظهر بشكل كبير منذ تحرير سعر الصرف نهاية 2016" حسب وصفها

رغم جولة جديدة من إصلاح الدعم فى يونيو ويوليو 2019 ، فان وكالة فيتش الدولية للتصنيف الإئتمانى تتوقع معدلات تضخم للأسعار فى حدود 12 و 10% على التوالى خلال عامى 2019 و 2020

ترى فيتش أن هناك التزام سياسي بتحقيق مزيد من تحسين الوضع المالي للبلاد ، مؤكدة على التحسينات الهيكلية الكبيرة في الميزانية ، حسب وصفها ، ورجحت أن تستمر.

تستهدف الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة 2020، فائض أولى 2٪ وعجز كلى فى حدود 7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ترى وكالة فيتش أن حساب المعاملات الجارية لمصر فى طريقة لمزيد من التحسن.

تستعد الحكومة المصرية والبنك المركزى لسداد ديون خارجية (أقساط وفوائد) بقيمة 10 مليارات دولار.

رفع التصنيف الائتمانى من B إلى B+، في خامس مراجعة إيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى عام 2016.