توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتمانى الدولية، أن تصل خدمة الدين الخارجي في مصر إلى 10 مليارات دولار أمريكي، خلال العام المالى المقبل 2019 – 2020، أو ما يعادل 12٪ من الإيرادات الخارجية الحالية.
وفي هذا الإطار، رجحت فيتش فى تقريرها، اليوم الخميس، عن الاقتصاد المصرى، أن يبلغ معدل الإهلاك الخارجي للدين السيادي المصرى وتكاليف الفوائد 7.5 مليار دولار أمريكي في المتوسط خلال العام 2019-2020.
وأشارت مؤسسة التصنيف الإئتمانى الدولى إلى هذه التوقعات تم بناءها على أساس تجديد نسبة 75% من ودائع دول مجلس التعاون الخليجي المستحقة السداد في البنك المركزي.
كانت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، ذكرت خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان الشهر الماضى، وجود 17 مليار دولار ودائع دول عربية بالبنك المركزي، مؤكدة أن ديون قطر وتركيا تم سدادها بالكامل، وهناك ودائع للسعودية والكويت والإمارات.
وأكدت أن مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه في الوقت نفسه يجب أن يظل تحت النظر، موضحة أن حجم الدين الخارجي بلغ 93 مليار دولار في ديسمبر الماضي 2018.
وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس، رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+.
وقالت إن مصر أحرزت مزيدًا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والسلامة المالية، و قوة التمويل الخارجي.
فيتش: استمرار الإصلاح الاقتصادى بمصر يحقق نتائج تتجاوز توقعات صندوق النقد
وأشارت إلى أن استكمال السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى من شأنه توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي.
وأكدت أن معدل الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي الحكومي تسير في اتجاه هبوطي، تدعمه التحسينات الهيكلية للميزانية وظهور فوائض الميزانية الأساسية.
وتوقعت فيتش أن ينخفض الإنفاق على الأجور والإعانات والفوائد بنسبة تقارب 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي من يونيو 2016 إلى يونيو 2020.