توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الإئتماني، أن يتقلص عجز الموازنة المصرية إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019، مع فائض أساسي قدره 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بالقرب من هدف الحكومة المتمثل في 2%.
والفائض الأساسى هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات التشغيلية للموازنة العامة بعد استبعاد خدمة الدين.
وأرجعت فيتش توقعاتها إلى استقرار الإنفاق على الدعم في النصف الأول من السنة المالية 2019 (يوليو- ديسمبر 2018
ورجحت فيتش انخفاض الإنفاق على الإعانات الاجتماعية بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية.
وأشارت فيتش إلى أن الإنفاق على فوائد الدين المحلي يتوافق مع المبالغ المدرجة في الميزانية.
وأكدت فيتش ارتفاع الإيرادات داخل الموازنة بنسبة 28 % على أساس سنوي والنفقات بنسبة 17 %.
وتستهدف الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة 2020، فائض أولى 2% وعجز كلى فى حدود 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، تبعًا لوكالة فيتش.
انخفاض الفائدة والديون وجولة إصلاح الدعم.. تعزز من تقليص عجز الموازنة
وأشارت الوكالة إلى القدرة على تحقيق مستهدف الفائض والعجز يأتى في الغالب من مدفوعات الفائدة المنخفضة بسبب اتجاه الانكماش، وانخفاض أسعار الفائدة والديون، وكذلك جولة أخرى من إصلاحات الدعم، بما في ذلك إدخال آلية تعديل تعريفة الوقود الآلية.
وستساهم زيادة الاعتدال في فاتورة الأجور / الناتج المحلي الإجمالي والجهود المستمرة لتحسين الإدارة الضريبية.
وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، عن رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+.
وقالت إن مصر أحرزت مزيدًا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والسلامة المالية، و قوة التمويل الخارجي.
وأشارت إلى أن استكمال السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح الإقتصادى من شأنه توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي.
وأكدت أن معدل الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي الحكومي تسير في اتجاه هبوطي، تدعمه التحسينات الهيكلية للميزانية وظهور فوائض الميزانية الأساسية.