توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى أن يبلغ متوسط التضخم 12٪ و10٪ في عامي 2019 و 2020 على التوالي، بناءً على جولة أخرى من إصلاحات الدعم في يونيو ويوليو 2019.
أشارت فيتش فى مراجعتها للاقتصاد المصرى، اليوم الخميس، إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلي، مع النمو القوى وتراجع التضخم.
وانخفض متوسط التضخم في أسعار المستهلكين إلى 14.4٪ على أساس سنوي في عام 2018 من حوالي 30٪ في عام 2017، في أعقاب انخفاض حاد في الجنيه المصري في نوفمبر 2016، تبعًا لتقرير فيتش.
وأشارت المؤسسة الدولية الى تحول هدف البنك المركزي المصري لمحاصرة التضخم من 13 ٪ (+ -3 ٪) في الربع الأخير من 2018، إلى 9 ٪ ( + -3 ٪) بنهاية 2020.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ في فبراير 2019، مع الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية.
فيتش: نمو قوى للاقتصاد المصرى عند 5.5% خلال 2019 و2020
وتوقعت فيتش أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قويًا عند 5.5٪ في السنة المالية 2019 و2020، مع تراجع فى المخاطر المحيطة بالاقتصاد.
وأعلنت المؤسسة رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة .B+
وقالت فى بيان لها ، إن مصر أحرزت مزيدًا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والسلامة المالية، وقوة التمويل الخارجي.
أشارت إلى أن استكمال السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى من شأنه توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي.
أكدت أن معدل الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي الحكومي تسير في اتجاه هبوطي، تدعمه التحسينات الهيكلية للميزانية وظهور فوائض الميزانية الأساسية.
توقعت فيتش أن ينخفض الإنفاق على الأجور والإعانات والفوائد بنسبة تقارب 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي من يونيو 2016 إلى يونيو 2020.