صندوق النقد الدولي

في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي الصادر اليوم

قال الصندوق إن تراكمات الدين لدى بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى العام الماضي أدت إلى ارتفاع حاد في الاحتياجات التمويلية العامة المتوقع أن تبلغ 564 مليار دولار ككل في2021 و 2022

كإجراء وقائي لمنع انفلات التوقعات التضخمية

قال إن الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا الرقمية وتلك التي كانت تمتلك أساسيات اقتصادية قوية وهوامش سيولة كبيرة قبل الأزمة استطاعت أن تخفف جزئيا من حدة آثار الجائحة عليها

بعد الانكماش الذي خلفته الجائحة

كورونا أتاحت بارقة أمل بالانتقال إلى نموذج إنمائي يؤدي إلي تحقيق نمو أكثر خضرة يتسم بالصلابة والاستدامة والاحتوائية.

تشير التوقعات بوجه عام إلى استمرار ارتفاع التضخم في هذه البلدان بحيث يتجاوز 7.5 % خلال عامي 2021 و 2022  قبل تراجعه تدريجيا إلى 6 %على المدى المتوسط.

الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 5ر5% مع نهاية السنة المالية الحالية

وفقاً لدراسة صندوق النقد ؛ كان مجموع أصول الصناديق المستدامة قد وصل إلى حوالي 3.6 تريليون دولار منها 130 مليار فقط للصناديق ذات التركيز الخاص على المناخ

خلال اجتماع مجموعة الـ24 ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي