توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بنسبة قدرها 4.1 % في عامي 2021 و 2022 على السواء بعد الانكماش الحاد الذي شهدته المنطقة العام الماضي، مضيفاً أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطي سيرتفع بنسبة قدرها 4.3 % العام الجاري و 4.1% العام المقبل.
جاء ذلك في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر اليوم عن صندوق النقد الدولي ، وأفاد التقرير بأن التعافي في المنطقة من الآثار التي خلفتها جائحة كورونا ما زال مستمراً لكنه تعافياً هشاً.
تقدم جيد وتعافٍ جارٍ
وأضاف صندوق النقد إن المنطقة أحرزت تقدما جيدا منذ بداية العام الجاري، فإلى جانب بلدان مجلس التعاون الخليجي، تمكنت عدة اقتصادات مصدرة للنفط وأخرى من اقتصادات الأسواق الصاعدة مثل أذربيجان والأردن وكازاخستان والمغرب من إحراز تقدم في نشر اللقاحات.
وبالإضافة إلى ذلك، يتضح من البيانات المتاحة عن النصف الأول من العام الجاري 2021 أن التعافي جار رغم الموجات الجديدة من تفشي الفيروس.
ونوه تقرير صندوق النقد بأن الآفاق المتوقعة للاقتصادات المصدرة للنفط تحسنت في ظل ارتفاع أسعار النفط والتراجع التدريجي في القيود على إنتاجه.
تحديات جديدة
ومع ذلك، يرى الصندوق أن التعافي لدى الاقتصادات متباين وغير مكتمل، فضلاً عن ظهور تحديات جديدة تتمثل في موجة جديدة من الجائحة تلحق الضرر بالبلدان التي تحرز تقدما ضعيفا في عمليات التلقيح.
ونوه بأن البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات تعتمد في الوقت الراهن على المبادرات متعددة الأطراف من أجل الحصول على اللقاحات ولكنها لا تزال متأخرة عن الركب- بحسب صندوق النقد-
كما تواجه البلدان تحدي تصاعد التضخم مع تراجع الحيز المتاح للتصرف ، لافتاً إلى أن ارتفاع التضخم يقلص الحيز المتاح من السياسة النقدية.
ارتفاع أسعار الغذاء
وإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الغذاء يزيد مخاطر انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.
وأفاد صندوق النقد بأن هناك تحد جديد يواجه المنطقة وهو استمرار مسارات التعافي المتباعدة في ظل مخاوف من حدوث ندوب اقتصادية ؛ فعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من توقعات ما قبل الأزمة بحوالي 2.4 %في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبنحو6.9% في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
تأثر الشركات الصغيرة نتيجة الجائحة
كما يرى الصندوق أن العمالة الأقل مهارة والشباب والنساء والعمالة المهاجرة تعرضت لأشد الضرر من جراء الجائحة، وكذلك الشركات الصغيرة، لا سيما في القطاعات كثيفة المخالطة.
ويرى الصندوق ان تراكم المخاطر ومواطن الضعف بالمنطقة في ظل ازدياد عدم اليقين حول سرعة التغلب على الجائحة يمثل تحدياً، وتتضمن المخاطر في هذا الشأن حالات التأخر في التطعيمات؛ وتشديد الأوضاع المالية العالمية؛ والإنهاء المبكر للدعم المقدم من خلال السياسات؛ واستمرار التضخم والاضطرابات الاجتماعية والمخاطر الجغرافية-السياسية والامنية، والصدمات المناخية.