أشادت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة “كوفيد-19” والإجراءات الإيجابية التي تبنتها الحكومة خلال الجائحة أسهمت في تحقيق البلاد لمعدل نمو إيجابي بنسبة 3ر3% خلال العام المالي 2020-2021.
وأوضحت جورجيفا، في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي اليوم الخميس، أن هذا الأداء الجيد ساهم في تعزيز التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادي المصري لتصل إلى 2ر5 في عام 2022.
وأضافت أن التحسن الملحوظ في التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر مدعوم بالتجربة الناجحة للصندوق مع المسؤولين في القاهرة من حيث تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الحكومية التي نفذتها الحكومة المصرية.
وتابعت القول: “إن الإصلاحات الهيكلية ومشروعات النمو التي تتبناها الحكومة المصرية بحاجة إلى تمويل كبير للنمو، وهو ما يسهم في ارتفاع حجم الدين العام، لكنه ومع استمرار تحسن الاقتصاد وتعافيه ستُسهم تلك الإجراءات والمشروعات في تكوين اقتصاد مصري قوي”.
وكان محللو شبكة “بلومبرج” الأمريكية قد أكدوا أن اقتصاد مصر ينمو بوتيرة أسرع من تزايد ديونها الحكومية، وأن نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي تستمر في التراجع، ويرجع ذلك إلى استمرار تعافى اقتصادها من تداعيات وباء كورونا.
وأضافت الوكالة أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 5ر5% مع نهاية السنة المالية الحالية، بعد أن سجلت 3ر3% خلال السنة المالية المنتهية يونيو الماضي، رغم استمرار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة التي ترتب عليها إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية لجميع دول العالم بما فيها مصر ودول الخليج الغنية، كما توقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي إلى 5%.