قال صندوق النقد إنه إذا استمر معدل التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في ارتفاعه فقد يتعين على بنوك البلدان المركزية رفع أسعار الفائدة كإجراء وقائي لمنع انفلات التوقعات التضخمية.
وأضاف الصندوق في نسخة أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر اليوم ، أن تكثيف فرص الحصول على لقاحات كورونا وتوزيعها لا يزال يمثل الأولوية القصوى لاقتصادات المنطقة على المدى القصير من أجل إنقاذ الأرواح، ودعم التعافي، وتضييق فجوة التباعد.
التعاون القوي عامل حيوي لوصول نسب التلقيح ضد كورونا إلى 40%
وأكد الصندوق أن التعاون القوي على المستويين العالمي والإقليمي سيكون عاملاً حيوياً لتحقيق هدف الوصول بنسبة التلقيح إلى 40% على الأقل من سكان المنطقة بنهاية العام الجاري و 70% على الأقل مع نهاية النصف الأول من العام المقبل .
وشدد على أنه ينبغي أن يكون أي دعم إضافي من الحكومات موجها بدقة للمستحقين، وأن يُراعى التدرج والإفصاح الجيد في البلدان التي تتمتع بحيز مالي أوسع عند سحب الدعم في نهاية المطاف.
أما البلدان التي لا يتوفر لديها الحيز المالي، فسوف يتعين عليها ضبط أوضاعها المالية، مع إبراز أهمية جودة الضبط المالي وعناصره.
تعزيز القطاع الخاص
وقال صندوق النقد إن تحسين أطر السياسات الاقتصادية لبلدان المنطقة سيكون عاملاً مهما، وعند تنفيذ إجراءات الضبط المالي ينبغي أن ترتكز على خطة مالية موثوقة متوسطة الأجل تعكس بوضوح مدى بقاء الدين في حدود مستدامة.
ومن شأن التحسينات المدخلة على أطر السياسة النقدية ووضوح استراتيجيات التواصل تعزيز المصداقية ومساعدة البلدان على الاستجابة بفعالية لارتفاع معدل التضخم .
وشدد الصندوق على أن التدرج في سحب الدعم المقدم للقطاع المالي – على نحو يتجنب وقوع حالات الإفلاس مع توجيه الدعم للشركات التي تتمتع بمقومات البقاء – يشكل عاملاً حيويا في تعزيز القطاع الخاص.
وبحسب التقرير؛ يمثل تشجيع إعادة توزيع العمالة أهمية بالغة بمجرد رسوخ التعافي، بما في ذلك تحسين خدمات التوظيف العامة وتوسيع نطاق التدريب المهني، لا سيما بالنسبة للعمالة من الشباب والنساء.
ويتعين أن تصبح أسواق العمل أسرع استجابة للنمو وذلك بالعمل على تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى الحد من الأنشطة غير الرسمية، وترشيد معدلات التوظيف الكبيرة في القطاع العام، وتخفيض الأعباء التنظيمية عن كاهل قطاع الأعمال.