سوق التأمين

التوجيه الذي أصدره المستشار رضا عبد المعطي ، جاء في ضوء ما تلاحظ للرقابة المالية من قيام بعض شركات التأمين، بقبول عمليات تأمين عن طريق المناقصة وإعتبار تلك العمليات إنتاج وذلك بخلاف طبيعة تلك العمليات.

وفقًا للبيانات الرسمية، الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ معدل نمو الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات 20.8% في الفترة من يناير حتى أبريل 2019، لترتفع إلى 5.1 مليار جنيه تقريبًا

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ف حلت شركة أكسا ، في المركز الثاني بين قائمة شركات تأمينات الحياة علي مستوي السوق المصرية في رأس المال المدفوع ،بفارق كبير بينها وبين مصر حياة

صافى القسط الذي سيدفعه العميل ممن لديه سيارة ملاكي سواء كهربائية او هجين 120 جنيه في السنة او 12 جنيه في السنة

هل ستتأثر شركات التأمين سلبا بقيام المجمعة بمزاولة هذا الفرع من التأمين ، خصوصا أن شركات التأمين لديها مخصصات ضخمة للأخطار السارية والتعويضات تحت التسوية لهذا الفرع من التأمين؟

تتوزع حصيلة الأقساط المستهدف تحقيقها بواقع 10.3 مليار جنيه لشركة مصر للتأمين بنسبة 66% من إجمالي المستهدف لنشاط التأمين بالشركات التابعة للقابضة للتأمين مقابل 44% لشركة مصر لتأمينات الحياة بإجمالي 5.3 مليار جنيه

رغم تراجع التعويضات المسددة بفرع تأمين الحريق، إلا ان بعض الشركات تدرس زيادة أسعاره، للحد من فاتورة خسائره،

بلغ عدد شركات وساطة التأمين العاملة في السوق منذ السماح لها بمزاولة النشاط في 2008 وحتي الأن 88 شركة بما فيها الشركات التسع

رغم من قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وما صاحبه من زيادة الأسعار، إلا ان التأمين الطبي أصيب بإنتكاسة في معدلات نمو

الاتفاق على الحد الأدنى لرءوس أموال الشركات العاملة فى نشاطى الحياة والممتلكات لتكون 150 مليون جنيه، مع منح مهلة مدتها ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع وسلطات للرقابة المالية لمنح مُهل جديدة بشروط