حوار- ماهر أبو الفضل و الشاذلى جمعة
استهداف زيادة حصيلة المباشرة، أمر مهم ومطلوب، لأسباب بعضها مرتبط بالاستفادة من عائد استثمار تلك الأقساط، وبعضها الآخر له علاقة بزيادة الحصة السوقية التى يراهن عليها البعض – مستخدمين أساليب عديدة وطرق متنوعة، ليس هذا توقيت ولا مكان سردها-، لكن الأهم من زيادة الأقساط هو تحقيق عوائد فنية من النشاط، أو ما يُعرف بفائض الاكتتاب التأمينى، لأنه يُعبر عن أمور عديدة، من بينها دقة وسلامة من جهة، والتأنى فى انتقاء المخاطر من جهة أخري.
هذا ما تم استخلاصه من الحوار الذى أجرته «المال» مع ، العضو المنتدب للمصرية تكافل فرع الممتلكات، والذى لم يقتصر فقط على عرض خطط المستقبل، والعناصر الرئيسية لإستراتيجية الشركة، والتى يسعى من خلالها إلى أن تكون رقمًا فاعلًا على يمين المعادلة وليس على يسارها، بل تطرقت إلى ما هو أهم- على الأقل من وجهة نظر المحاورين- ولا ينفك عن محاور الإستراتيجية نفسها، بمعنى، أن أهمية استهداف تحقيق فوائض فى النشاط الفنى، تكمن فى الظرف الذى يتم فيه وضع هذا النوع من الخطط، والتى قد يعتقد البعض أنها باتت حُلمًا فى واقع مُر».
لم ينكر «عارفين» أن المصرية دخلت منعطفًا جديرًا بالتأمل، ومرحلة مفصلية فى شكل المنافسة بين اللاعبين فى هذه الصناعة أو على الأقل لعدد منهم، واصفًا المنافسة بأنها باتت «بلا حِكمة»، لسعى البعض إلى الحصول على العمليات ليس فقط بخفض أسعار تغطياتها، ولكن تجاوز ذلك إلى عدم دراسة الخطر نفسه، ناهيك عن بعض الممارسات مثل استغلال بعض الكوادر للبيانات التى كانت فى حوزتهم وخطف العملاء بمجرد انتقالهم إلى شركة أخري.
فى سياق آخر، أشار «عارفين» إلى أن شركته لديها إستراتيجية يتم تحديثها وتدقيق تفاصيلها عامًا بعد الآخر، وفقًا للظروف والمتغيرات الاقتصادية والتى لا تنفصل عن الظرف السياسى، لافتًا إلى أنه بناء على هذه الرؤية يتم تحديد المستهدف من وقنواتها، وإعادة النظر دوريًا فيها بناء على نتائج الأعمال.
ولفت إلى أن حصيلة الأقساط المباشرة التى تم تحقيقها فعليًا بنهاية العام المالى الماضى 2018/2019- التى انتهت الأحد الماضى- تصل إلى 780 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن نتائج الأعمال خلال التسع شهور الأولى من العام المالى 2018/2019 مؤشر على الوزن النسبى لحصيلة الأقساط التى يتم تحقيقها نهاية العام المالي.
وأشار «عارفين» إلى أن محفظة تتوزع بنسبة %14 لأخطار الحريق، و2 % فقط للنقل البحرى والداخلى وأجسام السفن، مقابل %4.5 لفرع السيارات الإجبارى، و13.5 % للتأمين التكميلى على السيارات، و %1 للتأمين الهندسى، علاوة على %15 لفرع التأمين على البترول، %49 للحوادث المتنوعة، وأخيرا %0.8 لفرع التأمين الطبي.
زيادة الوزن النسبى لأخطار الحوادث لتنوع تغطياتها
وفيما يتعلق باستحواذ فرع على النسبة الأكبر من حصيلة الأقساط المباشرة، أكد «عارفين» أن السبب مرتبط بزيادة تغطيات هذا الفرع وتنوع أنشطته والذى يصل إلى 8 أنواع من بينها نقل النقدية وخيانة الأمانة وحماية الأسرة، وتأمينات السفر وو، تأمين الائتمان، والذى سيتم فصله عن فرع تأمين الحوادث، ليصبح مستقلا فى ميزانيات الشركات، بناء على ما تم النص عليه فى مشروع قانون التأمين الجديد، ونتيجة زيادة حجم أقساطه وتنوع تغطياته.
تأمين الائتمان خطر مصرفى والشركات تحملته نيابة عن البنوك
وحول الجدل فيما يخص وأنه خطر مصرفى أكثر منه يتعلق بنشاط شركات التأمين، أكد أنه خطر مصرفى خالص، لكن نتيجة زيادة أعمال البنوك – خاصة فى تمويل المشروعات الصغيرة وما دونها كمتناهى الصغر – دخلت شركات التأمين لمشاركة القطاع فى تغطية هذا الخطر تأمينيًا والاستفادة من حصيلة أقساطه التى ستعزز من خلالها دور التأمين فى ترويض المخاطر من جهة وزيادة مساهماته فى الناتج الإجمالى من جهة أخري.
لم نلجأ لزيادة أقساط السيارات رغم أنه رافد للسيولة لخطورة فاتورته
وبرر انخفاض نصيب فرعى تأمين السيارات سواء الإجبارى أو التكميلى من إجمالى محفظة الأقساط رغم أنهما رافدين مهمين للسيولة، بأن تسعى لما يسمى بتوازن المحفظة، فعلى الرغم- والكلام على لسانه- من أن السيارات الإجبارى والتكميلى رافدين لاينضبان من السيولة، إلا أن التركيز عليهما واستحواذهما على نسبة كبيرة من محافظ الأخطار يشكل خطورة فى حد ذاته.
وأشار إلى أن تضاؤل حصة السيارات بنوعيها جاء فى النسبة وليس الرقم بمعنى تراجع نسبتهما فى محفظة الأقساط وليس حصيلة أقساطهم لسبب بسيط وهو نمو حجم أعمال الشركة على مستوى كل الفروع.
وكشف عن أنه ستتم إعادة هيكلة محفظة الأقساط وزيادة الوزن النسبى لبعض الفروع وفى القلب منها التأمين الطبى وزيادة نسبته إلى %2 العام المالى المقبل 2019/2020، مقابل %0.8 العام المالى الحالي.
رفع نسبة «الطبى» لـ 2% بدلًا من 0.8% بالاستفادة من إعادة هيكلة شركات الرعاية
ولفت إلى أن التوسع فى الطبى سيكون بناء على فلسفة جديدة مرتبطة بانتقاء مخاطره والتوسع الحذر فيها من خلال الدراسة الفنية المتأنية، والمنافسة على العمليات الصغيرة التى لاتوجد عليها منافسة من الأساس.
ويرى أن استهداف العمليات الصغيرة فى يتسم بالأمان النسبى، مدللًا على ذلك بالمكاسب التى حققتها شركات الرعاية الصحية خلال السنوات الماضية فى الوقت الذى تحملت فيه شركات التأمين التى تزاول فرع الطبى فاتورة خسائره لتركيزها على العمليات الكبيرة، والتى بلغت مداها فى المنافسة السعرية.
بعض الإدارت تستسلم لضغوط المساهمين وتركز على فروع معينة لتحقيق المستهدف
وتابع أن بعض الشركات التى تركز على فروع بعينها مثل السيارات قد يكون ذلك تحت ضغط من المساهمين ممن يفتقدون الرؤية الفنية لسوق التأمين، ومن ثم تلجأ الإدارة التنفيذية للتركيز على جلب المزيد من الأقساط بغض النظر عن نتائجها فنيًا أو العوائد المحققة منها فيما يُعرف بفائض الاكتتاب التأمينى.
ويرى أن ما يميز شركة عن أخرى وتمايز إدارة عن غيرها مرتبط بخبرة القائمين على الإدارة التنفيذية خاصة عند التعامل مع بعض فروع التأمين مثل ، واللهاث وراء سيولته «الوقتية» دون التنبه أوالانتباه لفاتورة خسائره فى حال تحقق الخطر، مما يؤدى إلى المماطلة فى سداد التعويضات وهو ما تتحمل السوق كلها نتائجه ويخصم من رصيد السمعة التى يسعى القائمون على صناعة التأمين لزيادته.
وحول قدرة القائمين على رقابة سوق التأمين فى التنبه لتلك الممارسات، ولجوء البعض-وفقًا لما تردد- إلى ما يسمى بتجميل الميزانيات، أكد «عارفين» أن الهيئة العامة للرقابة المالية تراقب الميزانيات وتراجع تفاصيلها وفى حال وجود خطأ ستكون على شركة التأمين، نافيًا ما يروج بوجود تجميل ميزانيات فى قطاع التأمين!.
استغلال بيانات العملاء خطأ “أخلاقي” ويجب دراسته بأروقة إتحاد التأمين
وفيما يتعلق بعدم ضبط إيقاع السوق بالصورة التى تتلاءم مع طموحات القائمين على رقابته رغم القرارات المتنوعة التى تصدرها تلك الجهات، يرى أن السبب فى طبيعة الممارسات بسوق حتى باتت سوقًا تنافسية بدون حِكمة، مرتبط بأمور عديدة من بينها التسرع فى تسعير المخاطر دون دراستها فى بعض الحالات، ولهاث البعض إلى خطف العمليات دون الرغبة فى تنمية المحافظ وتنويعها.
وكشف أنه بصفته عضوًا فى الاتحاد المصرى للتأمين، عرض داخل أروقته بعض الممارسات ومنها استغلال بعض المديرين لبيانات العملاء بعد انتقالهم من شركاتهم لأخرى، وهو أحد الأخطاء الأخلاقية.
ميثاق الشرف اتفاق «أخلاقي» وتفعيله مرتبط بتدخل جهة الرقابة
وعن سبب عدم تطبيق الأخلاقى إزاء تلك الممارسات، أشار إلى أن ميثاق الشرف لم يتضمن أى عقوبات، وفى حال نشأتها فيجب لجوء الشركة للرقابة المالية بشكوى موثقة بالدليل، لافتًا إلى أن تفعيل ميثاق الشرف مرتبط بتدخل الهيئة نفسها لامتلاكها الصلاحيات التى تؤهلها لتفعيل العقوبة ومحاسبة المخطئ، كاشفًا فى الوقت ذاته أن ميثاق الشرف مؤشر أخلاقى فى المقام الأول يعتمد على الالتزام «الأخلاقي» ببنوده.
وأشار إلى بعض التجارب الخارجية والتى يُمنع فيها كوادر الصف الأول من العمل فى منافسة لمدة عام فى حال إنهاء عمله فى شركته، مقابل الحصول على عائد مادى يتناسب مع ما كان يحصل عليه أثناء عمله، مطالبًا بتطبيق هذا النموذج من ناحية، ومن ناحية أخرى فى حالة ارتكاب ممارسات خاطئة مثل استغلال البيانات يتم توقيع العقوبة المناسبة على من قام بتلك الممارسات طالما أنها موثقة بالدليل والبراهين المادية الكافية، فى خطوة تستهدف ضبط السوق والحد من ممارساته السلبية على مستوى المضاربات السعرية.
وحول عدم التعامل مع هذه الممارسات تشريعيًا، خاصة مع صعوبة تفعيل ميثاق الشرف، الذى لا يعدو كونه «أخلاقيًا»، وأنه كان من الأفضل استثمار إعداد مشروع قانون جديد للتأمين وتضمينه موادًا لمحاصرة تلك الممارسات، أكد «عارفين» أنه كان يمكن أن يتضمن القانون الجديد نصوصا لمواجهة تلك الممارسات، لكن هذا سيقابله التزام شركات التأمين بصرف ما يوازى الأجر الذى يحصل عليه كادر الصف الأول لمدة عام من بعد خروجه منها وقبل عمله فى شركة أخرى، وهو ما يصعب تطبيقه لأسباب عدة مرتبط معظمها برغبة بعض الإدارات التنفيذية توفير النفقات واعتقادها أن هذه التكاليف بلا عائد.
الرهان على أرباح النشاط وفلسفة جديدة فى التعامل مع «الطبى»
بالعودة إلى خطط المصرية تكافل، وتحديدًا فى فرع التأمين الطبى الذى أكد أنه سيتعامل معه بفلسفة جديدة، وحول البدء فى الاتفاق مع شركات متخصصة لإدارة تلك المحفظة، والتى تحتاج لرعاية خاصة تتلاءم مع خصوصية هذا النشاط، كشف عن أنه تعاقد مع شركتين متخصصتين لإدارة محافظ التأمين الطبى، هما «ميد نت»و»إيجى ميد»، وأن الباب مفتوح للتعاقد مع شركات أخرى.
وأوضح أن فلسفة المصرية تكافل تعتمد على المنافسة على العقود الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والابتعاد عن العقود أو العمليات الكبرى، لأسباب، من بينها المضاربات السعرية من جهة فى العمليات الكبرى، والثانى توافر فرص الربحية فنيًا فى العقود الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية الشركة بشكل عام.
وأشار إلى أن العقود الصغيرة ومتناهية الصغر ستكون بشكل مرحلى لضمان شُهرة الشركة وكسب ثقة المتعاملين معها، واستثمار فرصة إعداد تشريع جديد للتأمين والذى سيتم من خلاله إعادة هيكلة شركات الرعاية الصحية، واستثمار المحافظ التى تمتلكها بعض الشركات غير القادرة على التوافق مع متطلبات القانون الجديد، من خلال الاستحواذ على تلك المحافظ وإسنادها لنفس إدارتها لمتابعتها ولكن تحت إشراف الشركة، مؤكدًا أن التعامل مع ملف التأمين الطبى، سيكون بحذر وبطء فى الوقت ذاته، لضمان تحقيق ربحية فنية حتى وإن لم تتجاوز %2 سنويًا، المهم أن تكون بعائد فنى وليست تكلفة بلا عائد.
780 مليون جنيه أقساط العام الحالي وسنرفعها لـ 835 مليون العام المالي الجديد
ولفت «عارفين» إلى أن شركته تسعى لتحقيق 835 مليون جنيه أقساطًا مباشرة فى العام المالى الجديد 2019/2020، الذى بدأ الإثنين الماضى،لافتا إلى أن معدلات النمو تشهد تقدمًا بطيئًا نظرًا لضخامة حصيلة الأقساط، والمتابع لنمو الشركة سيكشف سرعة تطورها ففى خلال 11 عامًا قفزت حصيلة أقساطها من 37 مليون جنيه فى 2008، لتصل إلى 780 مليون جنيه فى 2019.
165 مليون جنيه فائض مستهدف في 2020 منها 45 ملايين للإكتتاب
وحول فائض الاكتتاب التأمينى المستهدف، أكد أنه من المخطط الوصول بفائض النشاط الكلى إلى 165 مليون جنيه فى العام المالى 2019/2020، منها 45 مليون جنيه فائضًا فى الاكتتاب التأمينى و 120 مليونًا عائدًا من الاستثمار.
ومن المعروف أن فائض الاكتتاب التأمينى، هو الفارق بين إجمالى الإيرادات وإجمالى التعويضات، فيما يُقصد بفائض النشاط الكلى، العائد المحقق من الاكتتاب التأمينى مضافًا إليه عوائد الاستثمار.
وحول اعتقاد البعض بأن المغالاة فى استهداف فائض «الاكتتاب» التأمينى، وليس فائض النشاط، معناه زيادة الأسعار، نفى «عارفين» هذه النظرية، واصفًا مؤشر التسعير فى مصر بأنه متدن للغاية، وأن مكاسبها من عوائد الاستثمار، ومن بينها فوائد الإيداع المصرفى والتى تزيد عن 15 %.
فإذا كانت شركات التأمين تتطلع لعائد الاستثمار وأهمه عائد الادخار الممنوح من البنوك، أليس من الأولى أن يضع المستثمر أمواله فى البنوك بدلًا من تأسيس شركة تأمين، لم يكن من السهل عدم طرح هذا التساؤل تعليقًا على ما قاله «عارفين» فى معرض تعقيبه على مؤشر التسعير.
وأكد «عارفين» أن السبب فى تأسيس شركة تأمين وضخ استثمارات فى هذا الغرض دون إيداع الأموال فى البنوك، له علاقة برغبة المستثمر فى الحفاظ على عائد استثمار ملائم، وهو ما لم يتأت دون جلب ألقساط وتكوين محفظة تأمينية تضمن تحقيق هذا العائد الذى قد يزيد نسبيًا عن عوائد البنوك على المدى المتوسط والطويل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
نتحفظ في تقدير التعويضات لضمان الربحية
من ناحية أخرى، أكد أن إستراتيجية شركته تميل إلى التحوط فى تقدير التعويضات المستحقة وعدم التفاؤل فى استهداف الأقساط، مشيرًا إلى أنه وفقا لهذه الإستراتيجية تتوقع الشركة إن تصل فاتورة التعويضات المسددة إلى 340 مليون جنيه فى العام المالى الجديد 2019/2020، مقابل 168 مليونا تعويضات مسددة فى العام المالى 2018/2019.
وأشار إلى أنه من السهل ضبط إيقاع بعض المصروفات والتكاليف مثل العمولات والتى تتراوح بين 18 إلى %20 سنويًا، والتكاليف الإدارية فى حدود %8 لكن من الصعب ضبط مؤشر التعويضات، لسببين، الأول: صعوبة توقعه، والثانى : أن التعويضات نفسها هى عنوان شركة التأمين فلا تأمين بلا تعويض.
الاستثمارات ستقفز الي 1.65 مليار جنيه في العام الجديد مقابل 1.3 مليار حاليًا
من ناحية أخرى، توقع أن يصل إجمالى استثمارات الشركة إلى 1.65 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2019/2020، مقابل مليار جنيه فى 2017/2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.3 مليار جنيه فى 2018/2019، لافتًا إلى أن %80 من تلك الاستثمارات يتم توجيهه لقنوات مضمونة أو منخفضة المخاطر كأدوات الدخل الثابت، مقابل %10 يتم استثمارها فى قنوات استثمارية متوسطة الخطورة، ومثلها لمرتفعة الخطورة، متوقعًا أن يصل العائد على الاستثمارات المخصصة لحقوق حملة الوثائق إلى 170 مليون جنيه فى 2020 مقابل 55 مليون جنيه عائدًا متوقعًا للاستثمارات الحرة.
وحول الجدل فى احتساب المخصصات الفنية وحصة الأقساط التى يحصل عليها معيدو التأمين العالميين، وطلب الشركات من الجهة الرقابية الإفراج عن هذه المخصصات، نظرًا لاعتماد الرقابة المالية نفسها على شركات الإعادة التى يمكن التعامل معها وفقًا لضوابط وشروط محددة، أكد «عارفين» أن مخاوف الهيئة مبررة لاعتقادها بأن هناك اختلافا بين شركة التأمين والإعادة.
وتوقع أن تعيد الرقابة المالية النظر فى هذا الملف وإجراء الدراسة المطلوبة بحيث يتم خفض جزء من الأموال الخاصة بحصة معيدى التأمين بناء على التصنيف الائتمانى لمعيد التأمين نفسه، وإدراج ذلك فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الجديد أو تصدر بقرارات رقابية، مؤكدًا أن المسألة ليست اختراعًا للعجلة، وهو اتجاه وتوجه معروف عالميًا.
رفع رأس المال لـ 225 مليون جنيه وتمويل الزيادة من الأرباح
وحول الخطط المرتبطة بزيادة رأس المال، أكد «عارفين» أن رأس المال المدفوع للمصرية تكافل حاليًا 184 مليون جنيه ومن المستهدف زيادته إلى 225 مليونا فى العام المالى الجديد 2019/2020، وتمويل الزيادة وقيمته 41 مليون جنيه من الأرباح المحققة.
ثلاثة فروع جغرافية جديدة وإجمالي الأذرع 11 فرعًا
ولفت إلى خطة شركته إلى التوسع الجغرافى بإنشاء فرع جديد فى الإسماعيلية خلال 2020، وثان بالمنصورة، وثالث فى سوهاج، ليرتفع رصيد المصرية تكافل من الفروع الجغرافية إلى 11، ثلاثة جديدة وثمان قائمة حاليًا فى القاهرة والإسكندرية والغردقة وبورسعيد و أسيوط ومدينة نصر والتجمع الخامس بجانب طنطا.
إضافة ك جديدة لقائمة الإعادة من بينها«أكو ري» و«كوريا ري»
وفى سياق تجديد اتفاقيات إعادة التأمين، أكد العضو المنتدب للمصرية تكافل، أن شركته تتفاوض حاليا مع الأسواق العالمية لتجديد الاتفاقيات، لافتًا إلى أن شركة «هانوفرري» الألمانية، هى المعيد الرئيسى أو الرائد «Leader» لاتفاقيات الإعادة، وتمت إضافة شركة «سكور» الفرنسية لقائمة معيدى التأمين الذين تتعامل معهم الشركة، ويتم التفاوض حاليًا مع شركتى إعادة، هما «أكو رى»، و«كوريا رى»، بالإضافة إلى التفاوض مع شركات إعادة عربية جديدة، ومن المقرر الانتهاء من تجديد الاتفاقيات خلال ساعات.