الاقتصاد المصرى

تشمل القروض النقدية والسندات وتدفقات المستثمرين وعائدات السياحة

مع ارتفاع مؤشر«PMI» لأعلى معدل فى مصر خلال 6 سنوات

عام 2019/2020 إلى 3.5%، ليظل من أفضل معدلات النمو في العالم، حيث إنه بدون التدخل الحكومي كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.9% فى العام نفسه

وتنبأ صندوق النقد بأن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الحالى 2020/2021 نحو 2.8% مقابل 2% توقعها في شهر يونيو الماضي

وأضاف، أن إجمالى عدد المشروعات المنفذة فى العام الحالى يقترب من 13 مشروعاً بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والقطاع البنكى

أكدت أن المرحلة الماضية من الإصلاحات في مصر كانت ناجحة جدا

انكماش الناتج المحلى الإجمالى للسعودية وتركيا

قال عامر: "أنا كنت مطمئن إننا عبرنا المرحلة الصعبة وإن البلد عدّت من أزمة ومرت منها بنجاح كبير

مع مخاوف تصاعد التوترات الجيوسياسية

إن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي المصري يعد شرطا ضروريا للنمو طويل الأجل، بحسب صندوق النقد الدولي