عدل صندوق النقد الدولي ، توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العامين الماليين الحالى والماضي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم مقابل توقعاته سابقاً في يونيو الماضي.
وتنبأ صندوق النقد بأن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الحالى 2020/2021 نحو 2.8% مقابل 2% توقعها في شهر يونيو الماضي.
كما توقع الصندوق ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري في العام المالي الماضي 2019/2020 إلى نحو 3.5% مقابل 2% توقعها سابقاً في يونيو الماضي.
جاء ذلك في آخر نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي كشف عنه صندوق النقد الدولي اليوم في إطار عقد اجتماعاته السنوية ومجلس محافظي البنك الدولي والمعروفة باسم “اجتماعات الخريف” لعام 2020 عبر الإنترنت في الفترة من 12 إلي18 أكتوبر الجاري.
ووفقًا لتقرير صندوق النقد ، يعد معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2019 /2020 هو الأعلي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي .
وكانت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد قالت في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أوائل سبتمبر الماضي، إن ما قامت به الحكومة المصرية من جهود للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد ساهم بشكل كبير في أن يسجل معدل النمو 3.5% في عام 2019/2020 ، متأثراً بتباطؤ عديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة الفيروس على الرغم من أن ذلك المعدل يعد من أفضل معدلات النمو في العالم.
وأضافت وزيرة التخطيط ، إنه دون التدخل الحكومي كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في العام المالي 2019/2020 نحو 1.9%، مشيرةً إلي أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلي 5.8% بنهاية العام المالي الحالي قبل حدوث الأزمة المالية الحالية.
وتبدأ السنة المالية بمصر في الأول من شهر يوليو علي أن تنتهي في شهر يونيو من كل عام.
وأضاف صندوق النقد ، أنه من المرجح ارتفاع معدل التضخم بمصر إلي 6.2% في العام المالي الجاري 2020/2021 مقابل 5.7% في العام المالي الماضي 2019/2020 ، مشيراً إلي أنه سجل في العام المالي 2018/2019 نحو 13.9%.
وبحسب توقعات صندوق النقد ، سينخفض معدل البطالة إلي 8.3% في العام المالي 2019 /2020 مقارنة مع 8.6% في العام المالي 2018/ 2019 ، على أن يرتفع إلي 9.7% في العام المالي الجاري 2020/ 2021 .
وتوقع صندوق النقد في أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن يبلغ معدل النمو العالمي – 4.4٪ في عام 2020 ، معتبراً ذلك انكماش أقل حدة مما كان متوقعاً منه في شهر يونيو الماضي.
وأشار صندوق النقد ، إلى أنه تعكس تلك المراجعة نتائج أفضل مما كان متوقعاً للناتج العالمي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري ، ومعظمها في الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأ النشاط في التحسن أسرع مما كان متوقعًا بعد تقليص عمليات الإغلاق في مايو ويونيو الماضيين ، بالإضافة إلى مؤشرات على انتعاش أقوى في الربع الثالث.
وبحسب تقرير صندوق النقد ؛ من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 5.2٪ في عام 2021 ، وهو أقل قليلاً مما كان عليه في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق في يونيو الماضي ، مما يعكس الوضع الأكثر اعتدالا للركود المتوقع لعام 2020 وبما يتفق مع توقعات التباعد الاجتماعي المستمر.