سجل حجم الاستثمارات التى نفذها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر منذ بداية العام الجارى حتى الآن حوالى 1.362 مليار يورو، وفق ما صرح به خالد حمزة، نائب مدير مكتب البنك فى مصر.
وقال «حمزة» فى حوار مع «المال»، إن التمويلات التى خصصها البنك لمصر تتضمن 657 مليون يورو تم توجيهها لجميع القطاعات و350 مليون دولار لصالح خطوط تمويل التجارة بالتعاون مع البنوك المحلية.
وأضاف، أن إجمالى عدد المشروعات المنفذة فى العام الحالى يقترب من 13 مشروعاً بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والقطاع البنكى.
وأكد أن البنك نفذ خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الماضى استثمارات بحوالى 300 مليون يورو.
أوضح أن البنك الأوروبى يدعم القطاع المصرفى بطريقتين: الأولى خطوط ائتمان «credit line» يتم إعادة إقراضها للقطاع الخاص وخاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
والطريقة الثانية هى عبارة عن فتح خط تمويل التجارة «trade finance» لدعم أى عمليات تجارية، وعادةً لا يتم احتسابه فى الاستثمارات المنفذة من قبل البنك إلا فى حال استخدامه بحلول نهاية العام الذى تم توفيره فيه وذلك بهدف القدرة على حسابه.
وأوضح أن التمويلات المخصصة لصالح قطاع البنوك فى الفترة الماضية تم تقديمها فى إطار برنامج حزمة التضامن “solidarity package” الذى تم تنفيذه كاستجابة لوباء كوفيد -19 .
وبلغ عدد البنوك التى تم تمويلها من البنك ضمن هذه الحزمة 5 بنوك هى بنك مصر والأهلى وقطر الوطنى “”QNB والبنك التجارى الدولى وبنك الكويت الوطنى “NBK”.
وبخصوص الاستثمارات الأخرى التى نفذها البنك فى الفترة الماضية من العام الحالى، قال «حمزة»، إنها تضمنت الاشتراك فى طرح سندات هيئة المجتمعات العمرانية الذى كان يعد أكبر طرح فى تاريخ مصر وكان مصرفه هو المؤسسة التمويلية الوحيدة التى شاركت فى الطرح بحوالى 86 مليون يورو.
واستطرد موضحاً أن أهمية هذا الاستثمار تأتى من أنه يتيح إعادة هيكلة ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية بحيث تكون مستدامة وتستطيع تمويل مشروعات طويلة الأجل بطريقة أفضل، وبالتالى تعد هذه مساهمة قوية من قبل البنك، أما السبب الآخر فهو أنه يدل على ثقة البنك واستعداده للاستثمار بالعملة المحلية.
وتابع: كان هذا الاستثمار الوحيد الذى نفذه البنك هذا العام لصالح القطاع العام أما باقى التمويلات فقد تمت لصالح القطاع الخاص.
كان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أعلن أواخر يوليو الماضى، دعمه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مصر فى خططها لتنويع مصادر تمويلها من خلال استغلال سوق الاستثمار فى الأسهم والديون باستثمار 1.5 مليار جنيه مصرى (86.5 مليون يورو) فى أحدث إصدار للسندات قيمته 10 مليارات جنيه من قبل شركة التعمير -شركة توريق منشأة بغرض خاص-.
وبحسب البيان الصحفى الصادر عن البنك سابقاً، فإنه بذلك يصل إجمالى استثماراته إلى 3 مليارات جنيه مصرى (173 مليون يورو) فى برنامج سندات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقيمته 20 مليار جنيه.
وقال “حمزة”، إن البنك شارك فى الفترة الماضية فى رأس المال فى إحدى منصات قطاع الأدوية بحوالى 65 مليون يورو.
أضاف أن البنك لا يعمل مع «وزارة الصحة» بصورة مباشرة فى مشروعات بالقطاع الصحى لاسيما وأن البنك الدولى يقوم بدور كبير فى هذا الإطار كما أن التمويل المخصص منه كاف، لكنه يستهدف العمل مع القطاع الخاص.
قطاع الصحة سيشهد نمواً كبيراً الفترة المقبلةً.. وسيظل يحظى باهتمامنا خاصةً مجال الأدوية
وأضاف أن قطاع الصحة سيشهد نمواً كبيراً فى الفترة المقبلةً، مشيراً إلى أنه فى الفترة التى سبقت تفشى وباء كورونا كان البنك يرى أنه قطاع واعد فى ضوء حجم السوق المصرية الكبير “البالغ 100 مليون نسمة” وقدراته على التكامل مع الأسواق الأخرى فى المنطقة والتصدير.
وتابع أن يستحوذ على اهتمام البنك وهذا القطاع خاصةً مجال الأدوية.
وفيما يتعلق بخطة التمويلات المستهدفة فى الفترة المقبلة ؛ قال إن قطاع النقل لن يشهد تنفيذ استثمارات فى العام الجارى، لكن من المتوقع الاستثمار فى أحد المشروعات العاملة بمجال الطاقة المتجددة لصالح القطاع الخاص قبل نهاية العام بناء وهو تطوير مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات ويقع فى كوم أمبو ومن المستهدف الموافقة على الاستثمار خلال الشهر الجارى.
كان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، قد كشف فى بيانات نشرها على موقعه الالكترونى سابقاً، أنه يدرس توفير نحو 54 مليون دولار موزعة بين تمويل كبير للدين “senior debt financing” يصل إلى 40 مليون دولار، بالإضافة إلى قرض “equity bridge loan” يصل إلى 14 مليون دولار؛ لبناء وتطوير مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات يقع فى كوم أمبو.
وقال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، إن هذا المشروع سيكون واحدًا من أكبر محطات الطاقة الشمسية التى تم تطويرها من قِبل القطاع الخاص فى مصر، وسيدعم البلاد بزيادة قدرتها فى الطاقة المتجددة، وسيعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى هذا القطاع وزيادة حصة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة بما يتماشى مع الأهداف المعلَنة على الصعيد الوطنى.
التوقيع على أول استثمار للبنك فى القطاع السياحى لصالح فندق «هايتس» بالقرب من منطقة الهرم قريبا
وأضاف «حمزة»، أنه من المرجح أن يشهد هذا العام أيضاً التوقيع على أول استثمار للبنك فى القطاع السياحى لصالح فندق «هايتس» بالقرب من منطقة الهرم، مؤكداً أن حدوث ذلك خلال فترة جائحة كوفيد هام جدا للاقتصاد المصرى وتابع أنه لدى البنك ثقة قوية بإمكانيات هذا القطاع فى المستقبل.
وتابع أنه من المستهدف الموافقة على إتاحة التمويل العام الجارى لاسيما وأن البنك يعد فى المراحل الأخيرة للموافقة على تقديمه.
وقال إن البنك يستهدف توفير تمويلات لصالح القطاع السياحى فى الفترة المقبلة، وهناك مناقشات جارية مع القطاع الخاص الفندقى فى هذا السياق.
أشار إلى أن المشروع الوحيد الذى عمل فيه البنك مع الحكومة فى هذا المجال كان تقديم منحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لتوحيد المعايير الصحية لكل الفنادق فى مصر لكى تتواءم مع المعايير الدولية بهدف جذب السياح الأجانب ومواجهة فيروس كورونا المستجد.
وفى مجال ريادة الأعمال ؛ قال إن البنك ساعد فى عمل منصة إلكترونية لصالحها بالتعاون مع استشاريين فى عدة مجالات، كما قدم استشارات فنية لكيفية تعامل رائدى الأعمال وأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة مع المشكلات الأساسية الناتجة عن كوفيد 19 وكيفية الحفاظ على كيان الشركات وكذلك عمالتها والبيع الكترونيا وغيرها.
وبخصوص تمويل مشروعات الصرف الصحى، قال إن البنك مول مشروعين كبيرين الأول فى محافظة كفر الشيخ وهو حالياً تحت الإنشاء بنسبة تنفيذ حوالى %30 من تنفيذ المشروع، ومشروع بمحافظة الفيوم بدأ الاستشاريون العمل فيه أثناء فترة تفشى وباء كورونا وتم صرف أول جزء من القرض منذ فبراير وحتى أغسطس الماضيين.
وأكد أن البنك يستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 21 مليار يورو فى جميع دول العمليات التى يتواجد فيها خلال العامين الجارى والمقبل، مشيراً إلى أنه لا يوجد حصة مخصصة منها لصالح مصر لكن البنك مستعد لتوفيرالتمويل بناء على الطلب.
الاقتصاد المحلى مرن جداً ويقدم أداء جيدا جداً بالمقارنة مع الاقتصادات الأخرى بالمنطقة
وقال إن الاقتصاد المصرى يعد مرناً جداً ويقدم أداء جيد جداً بالمقارنة مع الاقتصادات الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومناطق أخرى فى العالم، آملاً أن يتم ترجمة ذلك فى صالح توفير البنك تمويلات لصالح القطاع الخاص المصرى.
وتعد مصر عضواً مؤسساً بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عملياته فى عام 2012، استثمر البنك ما يقارب 7 مليارات يورو فى 120 مشروعًا فى البلاد.