نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف حول أهم توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية ، وأكد أن الاقتصاد المصرى يواصل إثبات قدرته على التماسك والتعامل الإيجابى مع الأزمات الطارئة والتعافى من آثارها، لاسيما أزمة فيروس كورونا المستجد التى أثرت بشكل سلبى على اقتصادات جميع دول العالم.
وأبرز الإنفوجراف، توقعات البنك الدولى لمعدلات النمو الاقتصادى لدول العالم خلال عام 2020، وتوقعاته أن تحتل مصر المركز الخامس لأعلى معدلات نمو اقتصادى فى العالم بمعدل نمو يصل إلى 3%، ضمن 30 اقتصاداً متوقع لها النمو عام 2020، أبرزها الصين، وفيتنام.
برنامج الإصلاح سبب رئيسى فى الأداء القوى للاقتصاد المصرى وقدرته على مقاومة كورونا
وذكر أن نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة على مدار السنوات الماضية يعد هو السبب الرئيسى فى الأداء القوى للاقتصاد المصرى وقدرته على مقاومة تداعيات أزمة فيروس كورونا ، وأن ذلك ما تعكسه تقارير كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية التى أشادت بالاقتصاد المصرى مع توقعاتها بقدرته على تجاوز تلك الأزمة وتحقيق معدلات نمو مستقبلية.
وأبرز الإنفوجراف، توقعات البنك الدولى بأن يكون معدل نمو الاقتصاد المصرى الأعلى بين معدلات نمو أهم الاقتصادات الناشئة والنامية فى عام 2020.
وفيما يتعلق بتوقعات البنك الدولى لمعدلات نمو/انكماش أبرز دول الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عام 2020، أشار الإنفوجراف، لاحتلال مصر المرتبة الأولى بمعدل نمو 3% خلال العام المالى 2019/2020 ، ووفقا لبيانات الحكومة فإن معدل النمو قد يصل 3.8% بشكل مبدئى خلال عام 2019/2020- وتليها بنجلاديش بمعدل نمو 1.6% فى العام المالى 2019/2020، ثم الصين بمعدل نمو 1% خلال عام 2020، فيما من المتوقع عدم تحقيق إندونيسيا نمواً.
انكماش الناتج المحلى الإجمالى للسعودية وتركيا
وأبرز الإنفوجراف، أيضا توقعات البنك الدولى انكماش الناتج المحلى الإجمالى لباكستان بمعدل 2.6% خلال عام 2019/2020، وتليها الهند ونيجيريا بمعدل انكماش 3.2% خلال عام 2020 لكل منهما ، وتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى للسعودية وتركيا بمعدل 3.8% لكل منهما، وكذلك انكماش الناتج المحلى الإجمالى لأنجولا بمعدل 4%، وبولندا بمعدل 4.2%.
ونوه إلى أنه من المتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلى الإجمالى لتايلاند 5%، وإيران بمعدل انكماش 5.3%، وروسيا بمعدل انكماش 6%، وجنوب أفريقيا 7.1%، والأرجنتين بمعدل انكماش 7.3%، والمكسيك بمعدل انكماش 7.5%، وأخيراً البرازيل 8%.
ورصد الإنفوجراف، إشادة البنك الدولى بالاقتصاد المصري، وتعليقه أن ” الاقتصاد المصرى من أقل اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثراً بأزمة فيروس كورونا” متوقعاً أن “تعزز الإصلاحات الهيكلية وتطوير القطاع الخاص بمصر معدلات النمو الاقتصادي، ولكن النجاح يتوقف على الالتزام المستمر بالإصلاحات”.
وحول توقعات البنك الدولى لمتوسط معدل النمو /الانكماش خلال عام 2020، أشار الإنفوجراف، إلى أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى العالمى 5.2%، ومن المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 2.5%، ومتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 4.2%.
وفى المقابل توقع البنك الدولى أن تحقق معظم دول العالم انكماشاً فى الناتج المحلى الإجمالى ومنها تركيا وقطر وإيران وروسيا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
وعرض المركز الإعلامى لمجلس الوزراء خلال الإنفوجراف أيضا، لتوقعات الإيكونوميست، بتحقيق مصر معدل نمو يضعها فى المركز الثانى بين معدلات النمو لدول العالم عام 2020، بنسبة 0.7%، بعد الصين التى من المتوقع أن تحتل المرتبة الأولى بمعدل نمو 1.4%، وبعدهما تأتى إندونيسيا فى المرتبة الثالثة بمعدل نمو متوقع 0.2%.
ونوه الإنفوجراف، إلى أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى لكوريا الجنوبية بمعدل انكماش 2.1%، ثم باكستان بمعدل انكماش 3.6%، والفلبين بمعدل انكماش 3.7%، وإسرائيل بمعدل انكماش 4.8%، ومتوقع كذلك انكماش الناتج المحلى لماليزيا 5.1%.
وجاء فى الإنفوجراف، أنه من المتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلى الإجمالى للسعودية واليابان وتركيا 5.2% لكل منهم، ويليهم الولايات المتحدة، وتايلاند، بمعدل انكماش 5.3% لكل منهما، ومتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى لكندا 5.6%، والهند بمعدل 5.8%، ثم ألمانيا بمعدل انكماش 5.9%.
وكذلك من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى لهولندا وسنغافورة 6% لكل منهما، وروسيا بمعدل انكماش 6.1%، وانكماش الناتج المحلى الإجمالى للنمسا بمعدل 6.3%، ثم جنوب أفريقيا بمعدل 7%، واليونان والبرازيل بمعدل 7.5% لكل منهما، وبلجيكا بمعدل انكماش 8.1%، وبريطانيا بمعدل انكماش 9%، والمكسيك 9.7%، وفرنسا بمعدل انكماش 10.4%.
وأبرز الإنفوجراف، توقعات الإيكونوميست انكماش الناتج المحلى الإجمالى لإيطاليا 10.8%، تليها إسبانيا بمعدل 11%، والأرجنتين بمعدل انكماش 12%.
ورصد إشادة الإيكونوميست بالاقتصاد المصري، وتعليقها “إنه على الرغم من تأثر معدل النمو الاقتصادى بأزمة فيروس كورونا، إلا أنه من المتوقع أن يعاود الزيادة بقوة بدءاً من عام 2021/2022، بفضل التوسع فى مشروعات الطاقة والبناء والتشييد”.
وعرض الإنفوجراف، لتوقعات وكالة “موديز” تحسن التصنيف الائتمانى لمصر بفضل سياساتها المالية والاقتصادية الفعالة.
وبشأن التقييم الإيجابى من وكالة “موديز” لوضع الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، أبرز الإنفوجراف، إشارة الوكالة أن السياسات المصرية الفعالة وتطبيق الحوكمة ساعدت فى تعزيز الوضع الائتمانى السيادى لمصر وفى زيادة قدرتها على مواجهة الأزمة الحالية، وتأكيدها على توافر رصيد مُطمئن من احتياطيات النقد الأجنبى يكفى لتغطية الالتزامات الخارجية السنوية للاقتصاد المصرى بشكل كامل خلال السنوات القادمة.
تجربة مصر فى الإصلاح وقدرتها على إدارة الأزمات تقللان تأثرها باضطرابات السوق المالية العالمية
ونوه لإشارة الوكالة أيضا إلى أن تجربة مصر الناجحة فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى والمالى وإثبات قدرتها على إدارة الأزمات يقلل من احتمال تأثرها باضطرابات السوق المالى العالمي، وتأكيدها فى الوقت نفسه على أن تحقيق الحكومة لفوائض أولية وعودة تراكم احتياطيات السيولة المحلية والخارجية – مدعوماً بقاعدة تمويل محلى عريضة – من شأنهما المساعدة فى تجاوز فترات التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال، والضغط على سعر الصرف.
وفيما يتعلق بالتوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، رصد الإنفوجراف، توقعات وكالة “موديز” تراجع معدل التضخم إلى 7.5% فى شهر يونيو 2020، فى حين أن المعدل الفعلى للتضخم سجل 5.6% فى يونيو 2020، ومن المتوقع أيضاً تراجع معدل التضخم إلى 6.5% فى يونيو 2021، مقابل بيان الوكالة المقدر الذى سجل فيه 9.4% فى شهر يونيو 2019.
وأشار لتوقعات الوكالة استمرار الموازنة فى تحقيق فائض أولى بالرغم من أزمة فيروس كورونا ليسجل 1.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2019/2020، فى حين سجل الفائض الأولى وفقاً لبيان حكومى مقدر1.5% فى عام 2019/2020.
ومن المتوقع أيضاً استمرار الموازنة فى تحقيق فائض أولى ليسجل 0.5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020/2021، مقارنة ببيان الوكالة المقدر عن عام 2018/ 2019، والذى سجل فيه 1.5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي.
ورصد الإنفوجراف، استمرار جهود الدولة للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لتخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا بمقدار 2% من الناتج المحلى الإجمالي، بجانب مواصلة سياسات التيسير النقدي، وتخصيص 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة والفنادق، وتخصيص 27.6 مليار جنيه لـ 2.4 مليون أسرة، فى إطار برامج التضامن الاجتماعي.
وعرض الإنفوجراف، لإشارة “معهد التمويل الدولي” أن مصر لديها قصة نجاح فى إدارة قرض صندوق النقد الدولي، وتوضيحه أن حصول مصر على قرض جديد من الصندوق يعزز الإنفاق على الصحة، ويعزز شبكة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا بجانب دعم الاحتياطى الأجنبي.
وعرض الإنفوجراف، لتوقعات “معهد التمويل الدولي” أن يشهد الاقتصاد المصرى تحسناً فى عام 2020/2021، بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا، وتوقعاته أن يبلغ عجز الموازنة 8.5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2019/2020، فى حين تراجع عجز الموازنة إلى 7.9% وفقاً لبيان حكومى مقدر فى عام 2019/2020.
وذكر الإنفوجراف، أنه من المتوقع كذلك تراجع عجز الموازنة إلى 7.6% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر والذى وصل فيه إلى 8% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2018/2019.
وأضاف أنه من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجارى إلى 4.1% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لعام 2019/2020، و3.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لعام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر والذى وصل فيه إلى 3.6% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2018/2019.
وأوضح الإنفوجراف أيضا أنه من المتوقع أن يصل الدين الحكومى إلى 91.9% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019/2020، و89.4% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر والذى وصل إلى 89.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2018/2019.
فى حين توقع المعهد أن يصل الدين الخارجى إلى 33.7% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019/2020، و34.5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر والذى وصل إلى 36.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2018/2019.
وعرض الإنفوجراف، لتوقعات وكالتى “فيتش” و”بلومبرج” بأن الاقتصاد المصرى سوف يتصدر معدلات النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2020.
وعلى صعيد توقعات وكالة “فيتش” للاقتصاد المصري، أبرز الإنفوجراف، وصول معدل النمو لـ 2.6% فى عام 2019/2020- ووفقاً لبيانات الحكومة فإن معدل النمو قد يصل إلى 3.8% بشكل مبدئى خلال عام 2019/2020- ويصل 3.9% خلال عام 2020/2021، و5.4% خلال عام 2021/2022، مع توقعها كذلك بوصول احتياطى النقد الأجنبى إلى 38.2 مليار دولار عام 2020، و40.9 مليار دولار عام 2021، و42.1 مليار دولار عام 2022.
وتوقعت الوكالة أيضاً تراجع إجمالى الدين الحكومى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، حيث حقق الدين الحكومى 85.7% خلال عام 2019/2020، و81.4% فى عام 2020/2021، و79.3% خلال عام 2021/2022.
ومتوقع كذلك وصول معدلات البطالة إلى 7.5% خلال عامى 2020، و2021، ونسبة 7% عام 2022، فى حين توقعت الوكالة أيضاً وصول عدد الشهور التى تغطيها الواردات إلى 6.4 شهر فى عام 2020، ووصولها إلى 7.4 شهر خلال عامى 2021، و2022.
وعرض الإنفوجراف، لإشادات وكالة “فيتش” بالاقتصاد المصري، وتأكيدها أن مصر هى الدولة الوحيدة التى سوف تحقق نمواً اقتصادياً عام 2020 بمعدل 2.6%، فى ظل انكماش الناتج المحلى الإجمالى لباقى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونوهت إلى أن تراكم احتياطيات النقد الأجنبى بالبنك المركزى المصرى يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية، وتوقعت أن يشهد معدل التضخم تراجعاً تدريجياً السنوات القادمة بعد عامين من تسجيله معدلات شديدة الارتفاع.
وبشأن توقعات “بلومبرج” لمعدلات النمو فى المنطقة خلال عام 2020، نوه الإنفوجراف، لاحتلال مصر المرتبة الأولى بمعدل نمو 2.1%، وتليها عمان بمعدل نمو 0.3%، فيما من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى للكويت 1.1%، ثم قطر بمعدل انكماش 1.8%، وتونس 2.1%، وإسرائيل بمعدل انكماش 2.7%، والسعودية بمعدل انكماش 2.8%، وتوقعت كذلك انكماش الناتج المحلى الإجمالى للإمارات والمغرب 3.1% لكل منهما، وأخيراً لبنان بمعدل انكماش 8.5%.
وعرض الإنفوجراف، لتوقعات “البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية”، أن تستمر مصر فى قيادة معدلات النمو الاقتصادى للعام الخامس على التوالي، بالمقارنة بين الدول الأعضاء فى إقليم جنوب وشرق المتوسط.
وجاء فى الإنفوجراف أيضا أنه وفقاً لقائمة الدول الأعضاء بمنطقة جنوب وشرق المتوسط فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فقد سجلت مصر معدل نمو 4.3% فى العام المالى 2016، تليها الأردن بمعدل نمو 2% خلال عام 2016، ثم المغرب بمعدل نمو 1.2% خلال العام نفسه، وتونس ولبنان بمعدل 1% لكل منهما خلال نفس العام.
وسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 4.2% خلال العام المالى 2017، وسجل معدل نمو الاقتصاد المغربى 4.2% عام 2017، تليه الأردن بمعدل نمو 2.1% خلال العام نفسه، ثم تونس بمعدل 1.9% خلال نفس العام، ولبنان بمعدل 0.6% خلال العام نفسه.
وخلال عام 2018، سجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 5.4%، تلاه المغرب بمعدل نمو 3%، ثم تونس بمعدل 2.7%، والأردن بمعدل 1.9%، وانكمش الناتج المحلى الإجمالى للبنان 1.9%.
كما سجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 5.6% خلال عام 2019، وتلاه المغرب بمعدل نمو 2.2%، ثم الأردن بمعدل 2%، وتونس بمعدل نمو 1%، وانكمش الناتج المحلى الإجمالى للبنان بمعدل 6%.
ونوه الإنفوجراف إلى أنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 0.5% خلال عام 2020، فيما من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلى الإجمالى للمغرب بمعدل 2%، تليها الأردن وتونس بمعدل 2.5% لكل منهما، وأخيراً متوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى للبنان 11%.
وأبرز الإنفوجراف، إشارة “البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية”، أن مصر سوف تحافظ على تحقيق نمو اقتصادى بفضل المشروعات الإنشائية الضخمة وتحسن أداء قطاع الاتصالات.
وبشأن التعاون بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، جاء فى الإنفوجراف، أن هناك 116 مشروعاً نفذها البنك فى مصر منذ تاريخ عضوية مصر به عام 1991، وبلغ إجمالى استثمارات البنك التراكمية فى مصر نحو 6.6 مليار يورو، فى حين تصدرت مصر فؤ عام 2019 وللعام الثانى على التوالى إجمالى الاستثمارات بمنطقة جنوب وشرق المتوسط.