مراكب الصيد

تكاليف البناء وصلت إلى 7 ملايين جنيه مع تراجع القوة الشرائية للمنتجات البحرية

في التدريب وتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية وتطوير الأرصفة و الموانئ وخدمات الصيد المتطورة

بعد انتهاء مهلة الـ3 شهور الأولى

بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر

بعضها اتجهت إلى سواحل غرب أفريقيا

أهمها حظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب

مع صرف تعويضات للصيادين عن فترة توقف الصيد

بسبب مخالفة  قواعد الصيد من سفن ومراكب الصيد

تم تعميم القرار على الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك وأصحاب سفن الصيد وملاك المراكب ومشايخ الصيادين

تصل إلى 34 مركبا