ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، شكاوى أصحاب مراكب الصيد الخشبية في الإسكندرية، بشأن قرار هيئة السلامة البحرية ” التابعة لوزارة النقل ” بإلزامهم بتركيب جهاز ملاحي.
وأشارت مصادر باللجنة، إلى أنه تم التوصية بضرورة تأجيل تنفيذ القرار لمدة 3 شهور أخرى، حيث كان قد تم مد المهلة إلى 3 شهور لتنفيذ القرار والتي انتهت خلال الساعات الاخيرة.
ويأتي هذا على خلفية قيام النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، والذي أكد على معاناة أصحاب مراكب الصيد الخشبية في الإسكندرية من إلزامهم بتركيب جهاز ملاحي.
وأكدت اللجنة الاسبوع الماضي، في انعقادها لمناقشة نفس الموضوع، أن سعر الجهاز يتجاوز 80 ألف جنيه، بينما سعر المركب في الأساس لا يتعدى 40 ألف جنيه، فضلا عن أن القانون لم ينص على إلزام هذه المراكب بتركيبه.
وأوضح النائب محمود عصام، أن الإدارة المركزية بالتفتيش البحري منحت أصحاب المراكب مهلة 3 أشهر انتهت قبل أيام، وبذلك لم يتم تجديد التراخيص لهم بسبب عدم تركيب هذا الجهاز، مشيرا إلى أن القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، لم ينص على إلزام المراكب أقل من 12 مترا على تركيب الجهاز الملاحي.
وأكد “عصام” أن تركيب هذا الجهاز يتطلب تجهيزات معينة أجهزة إرسال واستقبال وهو غير موجود في الأساس على سبيل المثال في ميناء شرق بالإسكندرية.
وطالب عضو مجلس النواب، باستثناء مراكب الصيد الصغيرة من تركيب هذا الجهاز تنفيذا لما نص عليه القانون، وكذلك أسوة بما حدث مع أصحاب المراكب في ميناء الحسنة بدمياط، ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المراكب.
وأشار النائب جمال حلمي السعيد، عضو لجنة النقل، إلى أن هناك 400 أسرة متضررة، ويجب أن نأمن مصدر دخلهم، مؤكدا أن هيئة السلامة البحرية تستهدف تحقيق الأمان، فضلا عن جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية، لاسيما وأن مصر لديها التزامات دولية بشأن أجهزة التتبع.
واقترح النائب، تأجيل تركيب الجهاز لفترة زمنية حفاظا على فرص عمل أصحاب المراكب.
وكان قد عقب اللواء أشرف فوده، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البحري، أن الإلزام بتركيب الجهاز الملاحي، كان على المراكب التجارية، حتى القرار الوزاري في 2011 ذكر اسم الجهاز لتركيبه على المراكب التي تقوم برحلات للدول المجاورة، والهدف منه زيادة الإجراءات لضبط ملف الهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن تركيب الجهاز من أجل تتبع هذه المراكب، مشيرا إلى أنه تم منح أصحاب المراكب مهلة وصلت سنة ونصف.
وقال: “ رغم ذلك لم يتم منع أصحاب المراكب من العمل والحصول على الترخيص، ولكن تم منع المراكب عن العمل خارج الحدود دون تركيب الجهاز”.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: نحن ننحاز لموقف المواطنين، ولكن في النهاية الأمن القومي المصري هو الأساس، مشيرا إلى أن تركيب الجهاز أمر ضروري، لاسيما في عمليات التتبع لمنع الهجرة غير الشرعية.
واقترح النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن تقوم هيئة السلامة البحرية بالتنسيق مع هيئة الاتصالات بتركيب الأجهزة لهذه المراكب، على أن يدفع صاحب المركب مقدم، ويتم تقسيط المبلغ، يتم سداده أثناء الترخيص لكل مركب.