بهدف استقبال الشكاوى من العملاء وتصنيفها جغرافيا

لعدم مناسبة العروض المقدمة

بعد استمرار أزمة الدولار

حتى ابريل المقبل

بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

ضمن مساعي مصلحة الجمارك لتطبيق المنظومة الجديدة بكافة المنافذ الجمركية

تبدأ من فبراير الجاري

بسبب تراجع الطلب على النقل البحري وأسعار النوالين