قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، أن إعادة فتح الصيد في المحافظة مرة أخري عقب توقف الصيد لمدة 4 أشهر، كان له أسباب، وهي حادثة سمكة القرش، والصيد الجائر، كما أنه تم وضع ضوابط للحفاظ على الثروة السمكية.
وأضاف حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة اخيرة على فضائية اون، أنه وجه بصرف تعويضات مالية للصيادين عن فترة وقف عمليات الصيد في نطاق البحر الأحمر خلال فترة تكاثر الأسماك، والتي بلغت قيمة التعويضات حتي الآن 3 ملايين جنيه، بصفة مبدئية.
وأشار حنفي، إلى أنه من الممكن صرف تعويضات تمثل ضعف ما تم صرفه، وذلك خلال الفترة القادمة، موضحا ان تلك التعويضات سيحصل عليها العاملين في مهنة الصيد، وليس صيد الهواة.
وقال حنفي، إن تأثير الصيد في البحر الأحمر ، على الشعب المرجانية وهي مصدر للجذب السياحي في المحافظة، وكذلك على كميات السمك الزريعة، لذلك تم حظر بعد الأساليب التي كان يتم استخدامها في الصيد المهني.
وأضاف حنفي، أنه تم حظر وضع الشباك على الشعب المرجانية، وحظر استخدام شباك مخصصة لصيد السمك البوري، ومنع استخدام مراكب الجر لتأثيره على البيئة البحرية والشعب المرجانية.
وتابع حنفي، أنه تم حظر إصدار تراخيص جديدة للصيد، والاكتفاء بما هو موجود حاليا لعدم وجود عبء على المجال البحري بصفة عامة، مشيرًا إلي أنه بالنسبة لصيد الهواة، تم حظر إستخدام اللنشات لغرض الصيد، مع تحديد عدد الأيام 3 ليالي / 4 أيام للمراكب الكبرى.
وأوضح محافظ البحر الأحمر أنه تم تحديد الكمية لصيد الهواة بأن لا تزيد عن 5 كيلو للفرد الواحد في اليوم، وتوجد أجهزة لمتابعة ذلك.