إرتفاع نصيب القطاع الخاص من المطالبات المباشرة في تأمين الحياة (جراف)

إرتفع نصيب الشركات التابعة للقطاع الخاص، من فاتورة المطالبات المباشرة، في

الحياة وتكوين الأموال، في العام المالي الماضي 2019/، مقارنة بنصيبها من نفس الفاتورة في العام المالي السابق 2018/، وفي المقابل إنخفض نصيب شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام- ممثلة في شركة مصر لتأمينات الحياة- من فاتورة المطالبات خلال عامي المقارنة.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، شهدت فاتورة المطالبات المباشرة، علي شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، زيادة ملحوظة في العام المالي 2019 /

، لتصل الي 9.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.4 مليار جنيه تقريبًا في العام المالي السابق 2018/2019، بزيادة تتجاوز 1.3 مليار جنيه، بنسبة إرتفاع تصل الي 16.2%.

وتصدرت شركة

لتأمينات الحياة- التابعة ل قائمة وحدات التأمين التي تزاول هذا النشاط علي مستوي السوق، في المطالبات المباشرة ، بقيمة تلامس 3.4 مليار جنيه، بما يمثل 34.7% من إجمالي مطالبات القطاع، خلال العام المالي 2019/2020.

فيما بلغ نصيب باقي شركات

التي تعمل في نشاط الحياة، وتتبع القطاع – بتنوع هياكل ملكياته- والبالغ عددها 14 شركة 65.3% من إجمالي فاتورة المطالبات المباشرة ، بقيمة تتجاوز 6.3 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020.

ومن المعروف أن الأموال التى تسددها شركات

الممتلكات للعملاء فى حال تحقق الأخطار تسمى بالتعويضات، أما الأموال التى تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء فى حال انتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط تسمى بالمطالبات أو المزايا التأمينية أو المعاوضة.

وفي المقابل، توزعت المطالبات المباشرة في نشاط

الحياة وتكوين الأموال، في العام المالي 2018/2019، البالغة 8.4 مليار جنيه تقريبًا، بواقع 3.2 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، مقابل 5.2 مليار جنيه موزعة علي شركات التابعة للقطاع الخاص.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال، التابعة لقطاع الأعمال العام والخاص، من فاتورة المطالبات المباشرة، في العام المالي 2019/2020.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال، التابعة لقطاع الأعمال العام والخاص، من فاتورة المطالبات المباشرة، في العام المالي 2018/2019.