نجحت 38 شركة – منها 23 تعمل فى نشاط الممتلكات والمسئوليات، و 15 فى تأمينات الحياة وتكوين الأموال- فى زيادة حصيلة أقساطها المباشرة لتصل إلى 38.8 مليار جنيه فى العام المالى الماضى (/2019) مقابل 33.4 مليار فى العام المالى السابق (/2018 ) بزيادة قيمتها 5.4 مليار وبنسبة نمو تلامس %16.2.
ووفقا لنتائج أعمال السوق التى تنفرد «المال» بنشرها، استحوذت الممتلكات على النصيب الأكبر من حصيلة الأقساط المباشرة فى يونيو الماضى بإجمالى 20.3 مليار جنيه بنسبة %52.3 ، مقابل 18.5 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة بنسبة %47.7.
33.8 % نصيب شركات قطاع الأعمال العام من الأقساط المباشرة
واستحوذت شركات – ممثلة فى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة على 13.1 مليار جنيه تقريبًا من الأقساط المباشرة للسوق بنسبة %33.8 موزعة بواقع 8.1 مليار لشركة للتأمين، و5 مليارات تقريبًا، لشركة مصر لتأمينات الحياة، مقابل 25.7 مليار أقساطا مباشرة ، موزعة على 36 شركة تابعة للقطاع الخاص بنسبة %66.2 موزعة بواقع 12.2 مليار جنيه تقريبًا لشركات الممتلكات والبالغ عددها 22 و 13.5 مليار لشركات تأمين الحياة والبالغ عددها 14.
المستشار رضا عبد المعطي:زيادة الحصيلة نتيجة جهد أطراف الصناعة.. والقادم أفضل
من جهته، وصف ، نسب النمو التى حققتها سوق التأمين المصرية، سواء فى نشاط الممتلكات أو الحياة، بأنها نتيجة الجهد المبذول من جميع الأطراف والأطياف الفاعلة فى السوق، بدءًا من جهازه الرقابى، وصولًا إلى شركات التأمين، مرورا بوسطاء التأمين بتنوعهم.
فرص النمو لاتزال متوفرة في سوق التأمين
وأكد أن فرص النمو فى سوق لاتزال متوفرة، وتتزايد معدلاتها يومًا بعد الآخر، مشيرا إلى أن دخول عدد من اللاعبين الجدد للسوق، بعد السماح لثلاث شركات جديدة بمزاولة النشاط العام الحالى، يؤكد أن السوق لم تصل إلى مرحلة التشبع، وأن مؤشرات ربحيتها تتزايد بوتيرة كبيرة، مشددًا على أن القادم فى سوق التأمين سيكون أفضل.
وقال إن إجمالى أقساط سوق الكلية – أى الأقساط المباشرة مضافًا إليها أقساط إعادة التأمين- بلغت 40.1 مليار جنيه، منها 38.8 مليار أقساطا مباشرة، مقابل 1.3 مليار جنيه أقساط إعادة تأمين سواء وارد محلى أو خارجى، وهو ما يدلل على أمرين.
وأضاف “عبد المعطى” أن الدلالة الأولى مرتبطة بكفاءة المحلية وقدرتها على ترويض المخاطر وأنها محل ثقة الأسواق الخارجية وهو ما تعكسه أقساط إعادة التأمين الواردة من الخارج، والثانية لها علاقة بتعاون الشركات مع بعضها البعض فى ترويض المخاطر لزيادة الطاقة الاستيعابية ونسب الاحتفاظ وهو ما تعكسه الأرقام المرتبطة بأقساط إعادة الواردة محليا.
فاتورة التعويضات تصل إلى 17.9 مليار جنيه منها 9.7 مليار مطالبات على شركات الأشخاص
من جهة أخرى ، كشفت نتائج سوق عن زيادة فاتورة التعويضات والمطالبات المباشرة لسوق التأمين فى 2020 لتصل إلى 17.9 مليار جنيه تقريبا، مقابل 16.9 مليار فى العام السابق (2019)، بزيادة قيمتها مليار، بنسبة ارتفاع 5.9%.
وبلغ نصيب شركات تأمينات وتكوين الأموال- المعروفة بشركات الأشخاص- من فاتورة المطالبات المباشرة فى العام المالى 2019 /2020 ، ما قيمته 9.7 مليار جنيه ، بنسبة %54.2 تقريبًا، مقابل 8.2 مليار، هى نصيب شركات الممتلكات من التعويضات المباشرة ، بنسبة %45.8.
ومن المعروف أن الأموال التى تسددها شركات الممتلكات للعملاء فى حال تحقق الأخطار تسمى بالتعويضات، أما الأموال التى تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء فى حال انتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمى بالمطالبات أو المزايا التأمينية أو المعاوضة.
11.5 مليار جنيه نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص من فاتورة التعويضات والمطالبات
وبلغ نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص – وعددها 36 شركة منها 22 شركة ممتلكات و14 شركة حياة – من فاتورة التعويضات والمطالبات المباشرة فى العام المالى 2020/2019 ما قيمته 11.5 مليار جنيه تقريبًا، موزعة بواقع 5.2 مليار جنيه لشركات تأمين الممتلكات و6.3 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة.
فى السياق ذاته، بلغ نصيب شركات التابعة لقطاع الأعمال العام – شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة- من فاتورة التعويضات والمطالبات المباشرة 6.5 مليار جنيه تقريبًا، موزعة بواقع 3.1 مليار تقريبًا، تعويضات فى نشاط الممتلكات، و3.4 مليار، مطالبات فى تأمينات الحياة.