ماهرأبوالفضل يكتب:أسباب تآكل حصة قطاع الأعمال العام من أقساط التأمين

تتآكل حصة شركات التأمين الحكومية- مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة– التابعتين لقطاع الأعمال العام ،من أقساط المباشرة ، عامًا تلو الأخر، سواء في نشاط الحياة أو الممتلكات، علي الأقل في الفترة من 2013/ 2014 حتي نهاية العام المالي الماضي 2018/ 2019 – الاستثناء الوحيد كان في العام المالي قبل الماضي 2017/ 2018 ، والذي استطاعت فيه شركة مصر حياة أن تعوض 0.2% من حصتها المفقودة في العام السابق.

أسباب ظاهرة مرتبطة بدخول لاعبين جُدد

الأسباب الظاهرة أو المعلنة لتآكل تلك الحصة ، مرتبطة بدخول لاعبين جُدد من القطاع الخاص للسوق، سواء باستثمارات مصرية أو أجنبية أو مشتركة فيما بينهما، مما أدي إلي حصولهم علي جزء من كعكة المخاطر التي تتنافس عليها الشركات كافة، وفي القلب منها التابعة لقطاع الأعمال العام.

السبب المُعلن، مقنع إلي حد كبير، لكن، السبب الحقيقي المؤلم في تآكل حصة شركات قطاع الأعمال العام بنشاط التأمين، مرتبط ببعض الكوادر العاملة في الشركتين، وهما قسمين، الأول، كوادر غادرت مواقعها، وتقلدت مناصب في شركات جديدة، لكنها لم تغادر مواقعها القديمة خالية اليدين، بل – للأسف- غادرت وفي جعبتها عملاء وعمليات من شركاتهم- صاحبة الفضل فيما وصلوا إليه-.

السبب الأخطر في تآكل الحصة السوقية لشركات التأمين الحكومية

القسم الثاني وهو الأخطر، له علاقة ببعض الكوادر في تلك الشركات، ممن يقومون بجلب عمليات وعملاء ليس لشركاتهم ، لكن لشركات منافسة، نكاية في شركاتهم حينا، ورغبة في الحصول علي عمولات أكبر مما يحصلون عليه في أماكنهم أحيانا.

لا أناقش، أهمية الحصة السوقية من المباشرة من عدمها، وأهمية الارتباط الشرطي المطلوب بين تلك الحصة وبين فائض الاكتتاب التأميني، لتحقيق وفورات من الأرباح الفنية، دون الاعتماد علي عائد الاستثمار- فسنتعرض لذلك في مقال آخر-، لكن ما أناقشه، مرتبط بأسباب تآكل حصة الشركات الحكومية من الأقساط المباشرة ، كنسبة وليس كرقم.

خفض القسط السنوي لإحدي العمليات من 40 إلي 17 مليون جنيه سنويًا

قد يمتعض البعض، ويعتقد أنني ألقي التُهم جزافًا، دون سندِ أو دليل- رغم اقتناعهم الشخصي بالأسباب السالفة-، وهو مردود عليه بطلب، ممن يهمهم أمر هذه الشركات، عليكم بالتقصي عن أسباب فقد بعض العمليات الكبري التي كانت في حوزة شركات التأمين الحكومية لسنوات طويلة ، وكذلك معرفة سبب إصرار إحدي شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص علي الفوز بمناقصة مرتبطة بإحدي المجموعات الكبري في مجال الأدوية، والتي كانت في حوزة مصر للتأمين وكانت تحصل مقابل تغطية مخاطرها علي قسط سنوي قيمته تتجاوز 40 مليون جنيه وبسبب نكاية بعض الكوادر السابقة، تهاوي هذا القسط ليصل إلي 17 مليون جنيه فقط، نتيجة الممارسة السعرية، صحيح أن مصر للتأمين حافظت علي عميلها لكنها فقدت مقابل ذلك 60% من قيمة القسط.

هناك أسبابًا أخري لتآكل حصة شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام من الأقساط المباشرة سنويًا، لكن ليست بأهمية المشار إليه سلفًا.

والله من وراء القصد