قال دكتور محمد معيط وزير المالية إن مشروع قانون الجمارك الجديد يتضمن إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية، تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.
القانون الجديد المتوقع العمل به النصف الأول من 2020
وأكد أنه تم استحداث الإطار القانوني لنظام الأسواق الحرة بالقانون الحالي، حيث لم يسبق تنظيمه بالسابق وكانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية، وذلك في بيان أصدرته الوزارة اليوم حول ما حققته الجمارك العام 2019
وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة، وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التي تقرر إعفاءات جمركية.
يشار إلى أن قانون الجمارك الجديد تجري مناقشته حاليا بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومن المتوقع انتهاء مناقشاته بنهاية الشهر الجاري، على أن تصدر اللائحة التنفيذية له عقب اعتماده بـ3 أشهر، ليبدأ العمل به النصف الأول من 2020 ،وفقا لتصريحات سابقة من مصادر بالمالية لـ"المال".
