اقتصاد وأسواق

المالية: الإعفاءات الجمركية مستمرة في قانون الجمارك الجديد 

قالت وزارة المالية أن الإعفاءات الجمركية المقررة بالقوانين السابقة لم تلغى ، وأضافت أن مشروع قانون الجمارك الجديد يتضمن السماح  بتقسيط الضريبة الجمركية

شارك الخبر مع أصدقائك

 أكدت وزارة المالية أن الإعفاءات الجمركية المقررة بالقوانين السابقة لم تلغ، وأن مشروع قانون الجمارك الجديد يتضمن السماح  بتقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، والتي لا تتمتع بنظام إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية .

جاء ذلك خلال نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، من شائعات عن إلغاء الإعفاءات الجمركية السابقة في قانون الجمارك الجديد .

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه تم  التواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الشائعة .

المالية تنفي المساس بالإعفاءات المقررة

وأكدت وزارة المالية أنه لا مساس بالإعفاءات الجمركية المُقررة بأي قوانين أو اتفاقيات سابقة في مشروع قانون الجمارك الجديد .

وذكرت أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.

كما ذكرت وزارة المالية أن قانون الجمارك الجديد يتضمن استحداث نظم جديدة للخدمات من خلال النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق .

كما يتضمن القانون باباً كاملاً للمخازن الجمركية، بهدف تقنين وضعها.

وأشارت إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن استحداث نُظم الإفراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق .

وينص قانون الجمارك الجديد على إمكانية الاستعلام عن الرسوم، وأيضا إجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة، بالإضافة إلى نظام إدارة المخاطر.

وفي النهاية، أهابت وزارة المالية بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين .

وناشدت الوزارة المواطنين  في حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة  (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلغاء الإعفاءات الجمركية ضمن الشائعات التي رصدها في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات وصدر اليوم الجمعة .

ويستند المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في توضيح الحقائق ونفي الشائعات على الرجوع إلى الوزارات والجهات المسئولة .

وتضمن تقرير توضيح الحقائق نفي شائعات أخرى منها نفي وزارة المالية فرض أي ضرائب جديدة على السجائر والمشروبات الغازية .

وأيضا تم نفي سعي مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وأكدت وزارة المالية أن ما تسعى إليه مصر هو برنامج دعم فني وليس تمويل .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »