قال تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن التمويلات المناخية سجلت مستوى قياسيًا بلغ 163 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 19% مقارنة بالعام السابق، وذلك لدعم قدرة الدول على مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأوضح التقرير أن هذه التمويلات تقدمها بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومنها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون في الدول منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الدخل.
وأشار إلى أن التمويلات المناخية المقدمة للدول مرتفعة الدخل بلغت 60 مليار دولار، منها 53 مليار دولار لمشروعات خفض الانبعاثات، و7 مليارات دولار لمشروعات التكيف مع تغير المناخ، فيما نجحت البنوك في حشد 80 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في تلك الاقتصادات.
ويقصد بالتمويل المناخي الأموال المخصصة لتمويل المشروعات التي تسهم في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مثل مشروعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف، أو دعم الدول في التكيف مع آثار تغير المناخ، من خلال مشروعات حماية السواحل، وإدارة الموارد المائية، وتعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.
وأضاف التقرير أن التمويل المناخي الموجه إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل سجل مستوى قياسيًا أيضًا بلغ 103 مليارات دولار خلال عام 2025، بزيادة 21% مقارنة بالعام السابق، وفقًا للتقرير السنوي المشترك لبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأكد التقرير أن ارتفاع التمويلات يعكس استمرار دور تلك البنوك في دعم مشروعات الطاقة النظيفة، والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة المخاطر المناخية، رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
