تعقد هيئة الدواء المصرية، غدا الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع ممثلي نقابة الصيادلة لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والفنية المهمة، يتصدرها مشروع معادلات التسعير الجديدة للأدوية، في خطوة تمهد لإقرار الآلية الجديدة لتسعير المستحضرات الدوائية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب مصادر مطلعة، وجهت الهيئة الدعوة إلى نقباء النقابات الفرعية للصيادلة بمختلف المحافظات، إلى جانب اللجنة المشرفة على النقابة العامة للصيادلة، والتي سيمثلها في الاجتماع الدكتور كريم بدر، وذلك بهدف الاستماع إلى رؤى وملاحظات ممثلي الصيادلة بشأن الملفات المطروحة على جدول الأعمال.
وأوضحت، يأتي ملف معادلات التسعير الجديدة للأدوية على رأس أجندة الاجتماع، في ظل اتجاه هيئة الدواء إلى إقرار الآلية الجديدة التي تستهدف وضع إطار أكثر مرونة وشفافية لتسعير المستحضرات الدوائية، بما يحقق التوازن بين ضمان توافر الأدوية في السوق المحلية، والحفاظ على استدامة الصناعة الدوائية، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق.
وأضافت المصادر، أن الاجتماع يتضمن مناقشة مستجدات مبادرة "الووش أوت" الخاصة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، والوقوف على معدلات التنفيذ والتحديات التي تواجه الصيدليات وشركات التوزيع، إلى جانب بحث المقترحات التي من شأنها ضمان التخلص الآمن من الأدوية المنتهية الصلاحية.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع يتطرق أيضا إلى الدليل التنظيمي الذي أصدرته هيئة الدواء المصرية مؤخرا بشأن تنظيم تداول المواد التي يُساء استخدامها، والذي يهدف إلى تشديد الرقابة على تداول تلك المستحضرات، ووضع ضوابط أكثر إحكاما لصرفها وتداولها، بما يسهم في الحد من إساءة الاستخدام والحفاظ على سلامة المرضى، مع الاستماع إلى ملاحظات الصيادلة حول آليات تطبيق الدليل على أرض الواقع.
