طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تضم مساهمات أجنبية، بالالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار جهود الدولة لبناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم كفاءة المؤشرات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تُلزم الشركات والمنشآت ذات المساهمات الأجنبية بموافاة الهيئة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام، كما تُلزم جميع الشركات بتقديم القوائم المالية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن التزام الشركات بالإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والقوائم المالية في المواعيد القانونية يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تعزيز الشفافية، وتطوير بيئة الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد من قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح الوزير أن البيانات التي تتلقاها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تُعد ركيزة أساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم السياسات الاستثمارية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إصدارها، وفقًا للمعايير الإحصائية الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة توفر الدعم الفني اللازم للشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن التعاون مع مجتمع الأعمال يسهم في بناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ودعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت إلى الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة خلال المواعيد القانونية، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستكمال النماذج والبيانات، بما يعزز جودة مؤشرات الاستثمار ويدعم جهود الدولة في ترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
