سجلت قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات والتى تشمل (الأبدان، والهياكل والشاسيهات، وإكسسورات المركبات) نحو 62 مليونًا و941 ألف دولار خلال شهر مارس الماضى؛ وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغت فاتورة واردات مصر من سيارات الركوب نحو 277 مليونا و621 ألف دولار خلال الفترة المحددة، بينما قدرت واردات المركبات التجارية بقيمة 38 مليونا و475 ألف.
وسجلت تكلفة استيراد مصر من سيارات النقل العام نحو 6 ملايين و605 آلاف دولار خلال مارس الماضى.
في سياق متصل، أوضح حلمي رأفت، مدير المبيعات في شركة «أوتو ماجد»، أحد مستوردي السيارات والموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في معدل إقبال الشركات على استيراد السيارات بالتزامن مع طرح طرازات جديدة وإدخال علامات لأول مرة إلى السوق.
وأكد «رأفت» أن مصنعى السيارات اتجهوا أيضاً لزيادة وارداتهم من شحنات مكونات الإنتاج لتعزيز طاقاتهم الإنتاجية، والعمل على طرح كميات أكبر من السيارات المجمعة، ما انعكس على زيادة واردات قطاع السيارات خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن مبيعات سوق السيارات تشهد نمواً متزايداً بنسبة تتراوح بين 20 و30%، مما يُرجح ارتفاع فاتورة القطاع، خاصة شحنات مكونات الإنتاج، مع تراجع نسبي في استيراد المركبات الكاملة، في ظل توجه العديد من الوكلاء للتصنيع المحلي للاستفادة من الامتيازات التي تمنحها الدولة، بما في ذلك التخفيضات الجمركية أو البرنامج الوطني لصناعة المركبات.
يذكر أن ارتفعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة 39% لتصل 131 ألفًا و501 مركبة، مقابل 94 ألفا و461 مركبة فى الفترة نفسها من العام الماضى؛ وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري.
ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تفاصيل واردات مصر من المركبات ومكوناتها خلال مارس الماضى:
