قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب إن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر الجديد ، يؤكد عددًا من الحقائق المهمة، وفي مقدمتها أنه جهاز مدني يعمل في إطار مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن القانون جاء لحسم أي تساؤلات بشأن طبيعة الجهاز وموقعه داخل المنظومة المؤسسية للدولة.
وأوضح خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم اثناء مناقشة مشروع القانون ، أن تنظيم الجهاز لا يمثل مجرد انتقال إداري، وإنما يؤسس لإطار مؤسسي يحقق مرونة في اتخاذ القرار وسرعة في التنفيذ، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات القومية التي يتولى تنفيذها.
وأعلن موافقته على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.
وأكد أن الجهاز يخضع لرقابة الأجهزة المختصة، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يضمن الشفافية وحسن إدارة الموارد، مشددًا على أنه لا يوجد أي تضارب بين اختصاصات جهاز مستقبل مصر وباقي مؤسسات الدولة.
وأضاف أن النجاحات التي حققها الجهاز خلال الفترة الماضية أثبتت أن تحقيق ما كان يُنظر إليه باعتباره مستحيلاً أصبح ممكنًا، خاصة في ملف تعزيز الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الإستراتيجية، وهو ما يجعل إقرار مشروع القانون خطوة مهمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من هذه التجربة، واختتم قائلا: “تحية لقرار رئيس الجمهورية بالتوجيه بإصدار القانون”.
