أظهر تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية أظهرت قدرًا من الصمود خلال عام 2025، إذ ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار.
وأشارت المنظمة إلى أن وتيرة التعافي لا تزال هشة في ظل استمرار المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
وأوضح التقرير أن الاقتصادات المتقدمة قادت نمو التدفقات الاستثمارية، بعدما ارتفعت الاستثمارات الوافدة إليها بنسبة 11%، بينما سجلت الاقتصادات النامية نموًا محدودًا بلغ 2% فقط، وهو ما يعكس استمرار التفاوت في قدرة الدول على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضافت الأونكتاد أنه عند استبعاد التدفقات المالية العابرة عبر المراكز المالية الأوروبية الكبرى، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 4%، بعد عامين متتاليين من التراجع، وهو ما يشير إلى تحسن تدريجي في النشاط الاستثماري الحقيقي.
إلا أن التقرير توقع أن تواجه التدفقات العالمية ضغوطًا خلال 2026، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية والنزاعات، بما قد يؤثر على قرارات الشركات متعددة الجنسيات بشأن التوسع والاستثمار.
