تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترؤسها اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مستجدات ملف ضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة ضرورة مواصلة الرقابة على الوحدات المدعومة للحفاظ على حقوق الدولة وضمان وصول الدعم السكني إلى المواطنين المستحقين.
وشددت الوزيرة على استمرار التنسيق بين صندوق الإسكان الاجتماعي والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها، مع تطبيق أحكام القانون بكل حسم، بما يحقق العدالة ويحافظ على أهداف المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
من جانبها، استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نتائج حملات المتابعة والرقابة، موضحة أنه تم تحرير 12,798 محضر مخالفة لوحدات الإسكان الاجتماعي، والانتهاء من التصالح في 6,842 حالة بعد استيفاء الإجراءات المقررة.
وأضافت أن الصندوق يواصل، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في الحالات التي لم يتم توفيق أوضاعها، وذلك لضمان عدم إساءة استخدام الوحدات المدعومة، والتأكد من استفادة المستحقين الفعليين من الدعم الذي توفره الدولة.
