أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية أن الدور الاقتصادي لقطاع التأمين يتجاوز حدود التعويض عن الخسائر، ليصبح أحد المحركات الرئيسية للاستثمار والاستقرار الاقتصادي، من خلال توفير بيئة أكثر أمانًا للأعمال، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة المخاطر، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويرفع قدرة الأسواق على التعامل مع المتغيرات المستقبلية.
وأوضح الاتحاد أن القاطع يؤدي دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال توفير الحماية للأفراد والشركات ضد المخاطر، وتحفيز الاستثمار، ودعم جهود التعافي بعد الكوارث، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح أن حماية الأصول والثروات تمثل إحدى أهم وظائف التأمين، إذ تسهم التغطيات التأمينية في تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن الحوادث والأزمات، عبر نقل المخاطر إلى شركات التأمين، بما يضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية ويحافظ على الأصول الإنتاجية والبنية التحتية من الآثار السلبية للخسائر الكبيرة.
وأشار إلى أن التأمين يعد عنصرًا رئيسيًا في تشجيع الاستثمار، إذ يسهم في تقليل حالة عدم اليقين التي قد تواجه المستثمرين، ويمنح المؤسسات المالية ثقة أكبر في تمويل المشروعات، باعتبار أن الأصول محل التمويل تتمتع بحماية تأمينية، وهو ما يدعم التوسع في الاستثمارات ويحفز تنفيذ مشروعات جديدة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن القطاع يؤدي دورًا مهمًا في تسريع التعافي من الكوارث الطبيعية والأزمات الكبرى، حيث تسهم التعويضات التأمينية في إعادة بناء الأصول المتضررة واستئناف الأنشطة الاقتصادية في أسرع وقت، بما يخفف الأعباء عن الموازنات العامة، ويتيح للحكومات توجيه مواردها إلى أولويات تنموية أخرى، فضلًا عن تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والحد من آثارها مستقبلًا.
ولفت إلى أن قطاع التأمين يسهم أيضًا في خلق فرص عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة، سواء من خلال الوظائف التي توفرها شركات التأمين في مجالات الاكتتاب، وإدارة المطالبات، والتسويق، والمبيعات، أو عبر دعم توسع الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية بفضل ما يوفره من مظلة للحماية وإدارة المخاطر.
وأوضح أن التأمين يساعد على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، بما يشجع الشركات على التوسع والابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة، الأمر الذي ينعكس على زيادة الطلب على العمالة وخلق وظائف إضافية، إلى جانب دعم القطاعات المرتبطة مثل الرعاية الصحية، والبناء، والخدمات المالية.
