أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية أن قطاع التأمين يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاستقرار المالي والاقتصادي، بعدما تجاوز دوره التقليدي في تعويض الخسائر ليصبح أداة فاعلة لإدارة المخاطر، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات على مواجهة الأزمات والتحديات المختلفة.
وأوضح الاتحاد أن قطاع التأمين يسهم في الحد من حالة عدم اليقين التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي، من خلال توزيع المخاطر وتوفير الحماية للأصول والاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، إلى جانب دوره في دعم التعافي السريع عقب الكوارث الطبيعية والأزمات الصحية والاقتصادية.
وأشار إلى أن شركات التأمين تؤدي أيضًا دورًا مهمًا باعتبارها من كبار المستثمرين المؤسسيين، إذ تسهم في استقرار الأسواق المالية وتوفير التمويل طويل الأجل، فضلًا عن تعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة حلول تأمينية لفئات أوسع من المجتمع، بما يدعم شبكات الحماية الاجتماعية ويرفع مستويات الاستقرار الاقتصادي.
ولفت الاتحاد إلى أن القطاع يواجه في الوقت نفسه تحديات متزايدة، يأتي في مقدمتها تصاعد آثار التغيرات المناخية وما تفرضه من ارتفاع في حجم وتعقيد المطالبات التأمينية، إلى جانب ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يضمن استمرار كفاءة الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية لشركات التأمين.
وأضاف أن الأسواق العربية ما زالت تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد، من خلال نشر الثقافة التأمينية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، خاصة في مجالات التأمين متناهي الصغر والتغطيات المرتبطة بالمخاطر المناخية.
ودعا الاتحاد إلى تبني استراتيجيات وطنية متكاملة لتطوير القطاع وربطه بخطط التنمية، مع التوسع في تطبيقات تكنولوجيا التأمين، وتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية، وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم قدرة القطاع على الإسهام في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
