تراجعت أسعار تأمين الكوارث الطبيعية والممتلكات عالميًا مدفوعة بوفرة غير مسبوقة في السعة الاكتتابية وتدفق السيولة الضخمة في سوق إعادة التأمين العالمية. حيث أن الفائض الكبير في المعروض أجبر الشركات العالمية على المنافسة لحماية حصصها السوقية، مما أدى إلى تقديم تنازلات سعرية ومرونة واسعة في شروط التعاقد لصالح شركات التأمين المباشر، لينتقل ميزان القوى بالكامل في تجديدات يوليو الجاري إلى مصلحة المشترين.
وأوضح تقرير "First View" الصادر عن شركة جالاجر ري العالمية لإعادة التأمين، أن هذا الانخفاض في الأسعار المعدلة حسب المخاطر تراوح بين 20% إلى 25% وأكثر للحسابات الممتازة والخالية من الخسائر.
وأشار التقرير إلى أن هذا المنحنى النزولي، الذي قادته أسواق أمريكا الشمالية وفلوريدا على وجه الخصوص بفضل الإصلاحات التشريعية، أمتد ليشمل بقية الأسواق الدولية الكبرى في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، وسط رغبة المعيدين في إبداء مرونة تسعيرية وهيكلية لضمان استمرار تدفق الأعمال.
ولم تقتصر مكاسب شركات التأمين المباشر على خفض الأسعار الفنية فحسب، بل امتدت لتشمل تحسينات جوهرية في بنية التغطيات والاتفاقيات؛ حيث رصد المحللون تراجعًا في الشروط المتشددة التي فرضها المعيدون في السنوات السابقة.
ودفع هذا التراجع نحو ابتكار هياكل تعاقدية مخصصة ومطورة تسمح باستيعاب المخاطر بمرونة أعلى، مما يعكس تحول المشهد بالكامل إلى "سوق للمشترين بامتياز"، مدعومًا برأس مال إجمالي للقطاع استقر عند ذروة تاريخية بلغت 648 مليار دولار.
