عقدت مصلحة الجمارك المصرية اجتماعًا بمقرها بالعاصمة الجديدة برئاسة أحمد رفعت العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك، بهدف مناقشة استكمال تنفيذ منظومة الصادر المطورة، وذلك في إطار استكمال التحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة الخارجية.
جاء ذلك بحضور كل من، أحمد هيكل – مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي، ممثلا لقطاع النقل البحري، والمهندس أسامه القدال رئيس قطاع التطوير بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS)، والمهندس أشرف إبراهيم – رئيس قطاع العمليات بالشركة، كما شارك في الاجتماع عدد كبير من ممثلي شركات التوكيلات الملاحية.
واستهدف الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لأعمال الربط والتكامل بين التوكيلات الملاحية ومنظومة "نافذة"، لاستكمال تنفيذ منظومة الصادر المطورة، واستعراض ما تم إنجازه، ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه التنفيذ، وبحث سبل الإسراع باستيفاء متطلبات التشغيل الكامل للمنظومة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات وتيسير حركة الصادرات.
وشهد الاجتماع استعراض موقف التكامل بين التوكيلات الملاحية والمنظومة، ومناقشة الجوانب الفنية والتنفيذية اللازمة لاستكمال أعمال الربط، في إطار التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التكامل المنشود ورفع كفاءة منظومة الصادرات.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على عدد من الإجراءات التنفيذية، من أبرزها ضرورة الإسراع في استكمال أعمال الربط والتكامل بين جميع التوكيلات الملاحية ومنظومة "نافذة" بما يضمن التشغيل الكامل لمنظومة الصادر المطورة، وتكليف الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) بتكثيف أعمال الدعم الفني والبرامج التدريبية اللازمة لرفع جاهزية المستخدمين، وتسريع استكمال متطلبات التشغيل، واستمرار التنسيق والمتابعة بين جميع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات، وضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفق خطة العمل الموضوعة.
وأكد ممثلي مصلحة الجمارك، استمرارها في التعاون والتنسيق مع جميع الشركاء، بما يدعم استكمال تنفيذ منظومة الصادر المطورة، ويسهم في تيسير إجراءات التصدير، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التجارة الخارجية ودعم مجتمع الأعمال.
و حضر من مصلحة الجمارك، الدكتورة شاهيناز الحديدي – رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات، و عمرو أبو النور – الرئيس التنفيذي لوحدة دعم المصدرين والمستثمرين ورشا عصفور – رئيس لجنة التواصل والشراكة مع المجتمع التجاري بوحدة دعم المصدرين والمستثمرين، ومحمود حسن – رئيس وحدة فض المنازعات، ونسرين الغاياتي – عضو بوحدة دعم المصدرين والمستثمرين، ورباب حسبو – عضو بوحدة دعم المصدرين والمستثمرين.
وخلال إبريل الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، تعليمات بشأن ميكنة البضائع الصادر، في ضوء مساعي جميع الجهات بما فيها هيئات الموانئ والمنافذ الجمركية لتطبيق ما يعرف بـ" نظام الصادر المُطوَّر".
وأوضحت المصلحة في منشور صادر عنها اطلعت عليه "المال"، أنه تقرر إلزام جميع المُصدرين بالحصول على رقم تعريفي موحد (UCR) اعتبارا من يوم الاثنين 6 أبريل 2026 للشحنات المُزمع تصديرها من جميع الموانيء البحرية.
كما نصت تعليمات المصلحة، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للتكامل المعلوماتي بين منظومة نافذة والتوكيلات الملاحية الجاهزة للتكامل معها اعتبارا من يوم الاثنين 6 أبريل 2026 م بميناء العين السخنة على أن يتم التنفيذ بالموانئ الأخرى تباعًا.
وخلال فبراير الماضي، كان قد عقد قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية، مؤخرًا اجتماعًا بين كل الجهات العاملة بالموانئ لمناقشة تفعيل رسائل التكامل الخاصة بالصادر بين أنظمة التوكيلات الملاحية ومنصة نافذة.
وكان أحمد هيكل مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بقطاع النقل البحرى واللوجستيات، قد أشار إلى اهتمام القيادة السياسية ممثلة في مجلس الوزراء بعملية تفعيل وميكنة إجراءات الصادر والعمل على الانتهاء منها في أقرب وقت.
ولفت إلى أنه كان من المخطط تفعيل دورة الصادر المطور في نهاية أكتوبر الماضي، موضحًا أن غرف الملاحة تقدمت بطلب مد فترة تفعيل رسائل التكامل مع منصة نافذة إلى أول أبريل المقبل، خاصة أن تعديل الأنظمة يحتاج إلى مطوري النظم بالشركة الأجنبية الأم ويستلزم تكاليف مالية.
وأضاف مسئول قطاع النقل البحري أنه في إطار ذلك قام القطاع بمخاطبة وزارة المالية للموافقة على تعديل تاريخ التجارب للرسائل من 30 سبتمبر الماضي، إلى أول مارس المقبل، والتشغيل الفعلي للمنظومة من 30 أكتوبر الماضي إلى أول أبريل 2026، بفارق زمنى عن المدة المطلوبة بستة شهور، مراعاة للتوكيلات الملاحية، على الرغم من أن الشركات الأجنبية التابع لها التوكيلات تتواءم مع الدول التي تعمل بما في وقت أقل من ذلك.
