الجمارك المصرية

بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020

بعد وقف نشاط 48 شركة بموجب القرار رقم 122 لسنة 2024

بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته

حسب منشور تصدير رقم 16 لسنة 2024 الصادر عن مصلحة الجمارك

شملت المضبوطات بضائع متنوعة ومختلفة منها مخدرات متنوعة وأسلحة بيضاء ومناظير وأشجار متحجرة وهواتف محمولة ومستحضرات تجميل

قدرت القيمة الجمركية 483 ألف جنيه وتقدر التعويضات المستحقة بمثلي القيمة

بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960

أهمها خطوط الانتاج والالات والماكينات والأجهزة والمعدات وقطع غيارها والحاويات واطارات الطائرات

بعد انضمام دولة بتسوانا للاتفاقية

بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021