بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وزير الداخلية النيجيري ورئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية، فرص تعزيز التعاون في مجالات الهوية الرقمية، والتحول الرقمي، والتأمين، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الثامن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
وأكد الوزير أن نيجيريا تمثل شريكًا اقتصاديًا واستثماريًا مهمًا لمصر، وسوقًا واعدة للشركات والمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 223 مليون دولار خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى نيجيريا 51 مليون دولار خلال الربع الأول من العام، مقابل واردات بقيمة 5 ملايين دولار.
وخلال لقائه مع وزير الداخلية النيجيري، استعرض فريد التجربة المصرية في بناء منظومة الهوية الرقمية ومنظومات التحقق الإلكتروني من هوية العملاء (e-KYC)، مؤكدًا أنها أسهمت في تعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والمالية، ويمكن الاستفادة منها في الأسواق الأفريقية.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية، بمشاركة شركات مصرية متخصصة في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، لاستعراض الحلول التقنية وبحث احتياجات الجانب النيجيري، تمهيدًا لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالي الهوية الرقمية والتحول الرقمي.
من جانبه، أبدى وزير الداخلية النيجيري اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرة المصرية في تطوير منظومات الهوية الرقمية وميكنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي لقاء آخر مع رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية، ناقش وزير الاستثمار فرص بناء شراكات في قطاعات التأمين، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتأمين الصحي، والصناعات الدوائية، والسياحة العلاجية، بما يدعم التكامل بين القطاعين المالي والاستثماري في البلدين.
ودعا الوزير إلى تسهيل إجراءات تسجيل الدواء المصري في نيجيريا، وتنظيم بعثة استثمارية مصرية تضم شركات الأدوية، والمستشفيات الخاصة، وشركات التأمين الطبي، لاستكشاف الفرص المتاحة، إلى جانب بحث تنظيم زيارة مشتركة لمسؤولي الصندوق السيادي المصري إلى نيجيريا لدراسة فرص الاستثمار في مشروعات الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، والهوية الرقمية.
كما أشاد بالمبادرات التي أطلقها الصندوق السيادي النيجيري لدعم الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية البناء عليها لإطلاق مشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والنيجيري.
من جانبه، أكد رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع المؤسسات المصرية في مجالات التأمين، والهوية الرقمية، والرعاية الصحية، مشيدًا بما حققته مصر من تطور في مجالات التحول الرقمي والخدمات المالية.
واتفق الجانبان، في ختام اللقاءات، على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، وعقد اجتماعات فنية لوضع آليات تنفيذ مشروعات التعاون المشتركة، بما يعزز نقل الخبرات المصرية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية في السوق النيجيرية والأسواق الأفريقية.
