كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة عبره من شأنهما توفير قدر من الاستقرار للعديد من الاقتصادات، بعد مرور أكثر من 100 يوم من تعطل حركة الشحن، بما يمهد لتعاف تدريجي في أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
وأشارت المنظمة في أحدث تقرير لها إلى أن الاقتصادات النامية والهشة كانت الأكثر عرضة لصدمات أسعار النفط والأسمدة، إذ امتدت إليها تداعيات الحرب في صورة ارتفاع معدلات التضخم، ما أثر سلبًا في مستويات المعيشة، وزاد الضغوط على ميزانيات الأسر، وأضعف قدرتها على تحمل تكاليف الاحتياجات الأساسية.
وأضافت الأونكتاد أن الاقتصادات الهشة ستحتاج إلى فترة أطول للتعافي من تداعيات ارتفاع التكاليف وتزايد أعباء الديون، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى دعم دولي لمساعدتها على مواجهة هذه التحديات.
وتوقعت المنظمة أن يسهم إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف الملاحة في تهدئة أسواق الطاقة مع تراجع الأسعار تدريجيًا، إلا أن بعض القطاعات، وعلى رأسها النقل والشحن، ستحتاج إلى وقت أطول لاستعادة مستوياتها الطبيعية.
وأوضح التقرير أن الحرب وتعطل الملاحة في مضيق هرمز أديا إلى اضطراب إمدادات النفط والغاز، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة، ومن ثم زيادة تكاليف الشحن، الأمر الذي انعكس على النشاط الاقتصادي العالمي.
