أصدرت مصلحة الجمارك، برئاسة أحمد أموي، منشور إستيراد رقابى رقم 9 لسنة 2026 والمتضمن أن أصناف الكاميرات التي يستلزم عرضها على قطاع الأمن العام تتمثل في الكاميرات المموهه علي شكل " قلم - ساعة - جهاز إنذار حرائق ..." وكذا الكاميرات السلكية واللاسلكية Pinhole والتي تستخدم في أعمال المراقبة السرية.
ونص المنشور على أنه بالنسبة لكاميرات الهواتف المحمولة الواردة كمستلزم إنتاج لا تتطلب العرض على قطاع الأمن العام .
يأتي ذلك بناءا على خطاب جمال عزت وكيل وزارة ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، والذي أشار إلى أنه ورد كتاب اللواء مساعد وزير الداخلية للأمن العام والمتضمن أن أصناف الكاميرات التي يستلزم عرضها على قطاع الأمن العام تتمثل في الكاميرات المموهة على شكل " قلم – ساعة – جهاز إنذار حريق " ، وكذا الكاميرات السلكية واللاسلكية والتي تستخدم في اعمال المراقبة السرية، بينما كاميرات الهواتف المحمولة الواردة كمستلزم إنتاج لا تتطلب العرض على قطاع الأمن العام.
.jpg)
