أوصت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، بنك الاستثمار القومي بإرسال خطة تطوير البنك أو الجدول الزمني لإعدادها، إلى جانب إرسال ملخص بالتسويات التي تم تنفيذها والتسويات المزمع الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
كما أوصت اللجنة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بإرسال تصورها بشأن الدور المستقبلي لبنك الاستثمار القومي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يضمن وضوح اختصاصاته وعلاقته بالجهات المعنية بإدارة الأصول العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بشأن الوضع المؤسسي والمالي لبنك الاستثمار القومي ودوره الحالي في إدارة وتوظيف الموارد العامة
وشهد الاجتماع استعراضاً قدمه سيد زكريا، العضو المنتدب للائتمان والتمويل ببنك الاستثمار القومي، تناول خلاله جهود البنك وخططه المستقبلية، حيث أشاد أعضاء اللجنة بالعرض المقدم وما تضمنه من بيانات وتوضيحات بشأن أوضاع البنك.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فؤاد، مقدم طلب الإحاطة، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني (2026-2030) حددت أدواراً مؤسسية واضحة لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ووزارة المالية، وصندوق مصر السيادي، وجهاز حماية المنافسة، إلا أنها لم تُدرج بنك الاستثمار القومي بصورة واضحة ضمن الإطار المؤسسي المنوط بتنفيذ السياسة، رغم امتلاكه محفظة استثمارات ومساهمات مؤثرة في عدد من البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لإدراج دور بنك الاستثمار القومي بشكل صريح داخل المنظومة المؤسسية المنفذة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مع تحديد علاقته بوحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، ووزارة المالية، وتوضيح مسؤولياته في إدارة الأصول المالية المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة مساهماته واستثماراته، وآليات التعامل مع حصصه في الشركات المستهدف إعادة تنظيم ملكيتها أو التخارج منها.
وأوضح فؤاد أن غياب البنك عن الهيكل المؤسسي الوارد بالوثيقة يثير تساؤلات مشروعة بشأن موقعه المستقبلي في خريطة إدارة الأصول العامة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو توحيد الملكية العامة وتعظيم العائد على الأصول وإعادة توزيع الأدوار بين الجهات المالكة والمستثمرة، مؤكداً أن حسم هذا الدور يمثل عنصراً أساسياً لاستكمال الرؤية المؤسسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة.
